أزال الاتحاد الأوروبي، اسم شركة "أبرآروان" الإيرانية، من قائمة عقوباته، التي فرضها عليها لانتهاكها حقوق الإنسان، وهي خطوة أثارت انتقادات نشطاء ومنظمات حقوقية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على الشركة، في نوفمبر عام 2022؛ بسبب دورها في تطوير الإنترنت الوطني في إيران، وتقييد وسائل التواصل الاجتماعي والرقابة عليها لصالح النظام الإيراني؛ مما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وفق قوانين الاتحاد الأوروبي.

ووفق قرار مجلس البرلمان الأوروبي، فإن قرار إزالة اسم الشركة من قائمة العقوبات يصبح ساري المفعول منذ أن تمت الموافقة عليه في المجلس الأوروبي.

وعلق نشطاء وحقوقيون، على القرار، منتقدين الخطوة الأوروبية في هذا الوقت، ومؤكدين أنها تصب في صالح النظام، الذي يستمر في تقييد حرية الإيرانيين، وحرمانهم من الوصول الحر إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت العالمي.

وقال شادي صدر، أحد مديري منظمة "العدالة للإيرانيين"، تعليقًا على قرار الدول الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي أزال اسم الشركة من قائمة العقوبات، على الرغم من كل الاعتراضات والانتقادات على التحركات السابقة في هذا الخصوص.

وأوضح أن القرار الأوروبي يأتي منسجمًا مع مساعي النظام الإيراني وسفاراته في الدول الأوروبية، وكتب: "يوم حزين لنا جميعًا".

وقال الناشط سوران منصورنيا، إن القرار يساهم في "القتل الصامت" لآلاف الإيرانيين في الداخل، دون أن يعرف عنهم أحد شيئًا.

وأضاف، أن القرار هو وصمة عار في جبين أوروبا، وأضاف: "لن نتراجع إلى الخلف، وسوف نستمر بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مجال الإنترنت في نضالنا لفضح النظام وأجندته".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد كشفت، قبل أيام، عن تحركات أوروبية لحذف اسم الشركة من العقوبات؛ مما يعد خطوة تصب في صالح نظام طهران الذي يستعين بمثل هذه الشركات لفرض إجراءات وقيود على الإنترنت في إيران.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية لقناة "إيران إنترناشيونال"، في هذا السياق، إن القضية قيد التحقيق، وهي الآن قيد الدراسة من قِبل محكمة العدل الأوروبية.

يُذكر أن شركة "أبرآروان" الإيرانية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، أقامت دعوى، أمام محكمة العدل الأوروبية؛ بسبب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها، وطالبت المحكمة بإزالة اسمها، وفي الوقت نفسه، عملت الشركة على إلغاء هذا القرار، وشطب تصنيفها في قوائم العقوبات، من خلال الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية.

ويقوم الاتحاد الأوروبي سنويًا بمراجعة قائمة الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران، ويقرر ما إذا كان سيتم تمديد هذه العقوبات أم لا.

واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية، شركة "أبرآروان"، في منتصف شهر يونيو (حزيران) 2023، أحد الشركاء الرئيسين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، في تطوير شبكة المعلومات الوطنية، وحرمان الشعب الإيراني من الإنترنت العالمي، وعلى هذا الأساس فرضت عقوبات على اثنين من مؤسسي الشركة، بالإضافة إلى أحد فروعها الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.