أصدر 115 معلمًا وناشطًا نقابيًا في محافظة كيلان، شمالي إيران، بيانًا، وصفوا فيه الحكم بالسجن لأكثر من 60 عامًا، على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة بهذه المحافظة، بأنه وصمة عار على النظام القضائي في إيران، وطالبوا بوقف هذه الأحكام وإصدار أمر بمنع ملاحقة هؤلاء الناشطات المدنيات.

وقال الموقعون على هذا البيان: إن صدور هذه الأحكام يذكِّرنا بالكتاب المصادر "ما وراء الحجاب " الذي ألفته الكاتبة المغربية "فاطمة المرنيسي"، وكتبت فيه أن ما أدى إلى حرمان المرأة من أبسط حقوقها في المجتمعات الإنسانية، ليس إلا المصالح الاقتصادية والسياسية للأقلية الشمولية.

وقد حكم القاضي مهدي راسخي، رئيس الفرع الثالث في محكمة رشت الثورية، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و9 سنوات على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة، وهن: فروغ سميع نيا، وجلوه جواهري، وزهرة دادرس، وزهراء دادرس، وهومن طاهري، وسارا جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشدري، وشيوا شاه سيا، ونكين رضائي، وآزاده تشافوشيان.

وصدرت هذه الأحكام بحق هؤلاء الناشطات بتهم "تشكيل جماعة غير مشروعة، والعضوية فيها، والتجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد والدعاية ضد النظام".

هذا وقد تم اعتقال هؤلاء الناشطات في مجال حقوق المرأة، وعددهن 11، يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في مدن: رشت، وفومن، وأنزلي، ولاهيجان، وبعد نحو شهرين تم إطلاق سراحهن من سجن لاكان في رشت.

وأكدت المديرية العامة لمخابرات محافظة كيلان، الخبر، بعد يوم واحد من اعتقال هؤلاء الناشطات، وزعمت أن المعتقلات كن يخططن ويتخذن إجراءات لإثارة الفوضى والتخريب في ذكرى الانتفاضة الشعبية في كيلان وكردستان.

وقد قوبل الحكم بالسجن لأكثر من 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة بردود فعل داخلية وخارجية سلبية منذ البداية.

وأدان أكثر من 350 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، يوم الخميس الماضي، 4 أبريل (نيسان)، عبر نشرهم بيانًا مؤيدًا لهؤلاء الناشطات، الأحكام الثقيلة الصادرة بحقهن.

يذكر أن النظام الإيراني قد دأب، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدون سياساته.

واشتد قمع السلطة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولايزال مستمرًا، منذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد النظام، في سبتمبر 2022، وحتى الآن.