أظهرت نتائج بحث في إيران أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى زيادة عدد النزاعات المجتمعية في مختلف المحافظات الإيرانية.

ونشرت نتائج هذا البحث في مقال بعنوان: "العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والنزاع الجماعي"، في العدد الأخير من المجلة العلمية الفصلية "بحث في الانحرافات والقضايا الاجتماعية".

وورد في هذا المقال، نقلاً عن بيانات من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، أن حجم النزاعات في البلاد زاد بين عامي 2013 و2021.

وجاء فيه أيضا: "مع الاضطرابات الاقتصادية، بسبب زيادة البطالة والتضخم والفجوة الطبقية، فضلا عن انخفاض المرونة الاجتماعية، وعدم الاستقرار النفسي، والشعور بندرة الموارد (أزمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك) والشعور بالخلل الاقتصادي، أصبحت السلوكيات الاجتماعية للمواطنين أكثر راديكالية وعنف وعدوانية".

ووفقا لنتائج هذا البحث، فقد ارتفع معدل النزاع من 6.69 حالات لكل 1000 شخص عام 2016 إلى 7.22 حالات عام 2019، وهو ما يشير وفقا للمؤشرات العلمية إلى اتجاه "تصاعدي تماما".

إن تزامن "الزيادة الكبيرة" في إحصائيات النزاع وتدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران هو نقطة مهمة في هذا البحث.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي تمت مراجعتها في هذا المقال، يتمتع التضخم "بأعلى قوة تفسيرية" فيما يتعلق بنمو إحصاءات النزاع الجماعي.

وتشير الإحصاءات الرسمية للبنك المركزي الإيراني إلى أن معدل التضخم بلغ 9 في المائة في عام 2016، لكنه ارتفع في اتجاه تصاعدي في الأعوام 2017 و2018 و2019 إلى 9.6 في المائة و32.2 في المائة و41.2 في المائة على التوالي.

إن انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة أسعار السلع بسبب التضخم يؤدي في النهاية إلى الانقسامات الطبقية.

وأظهرت هذه الدراسة أن البطالة هي العامل الاقتصادي الثاني الأكثر تأثيراً في زيادة معدل النزاع، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين هذين المتغيرين.

وجاء في هذا البحث: "إن البطالة من العوامل المهمة في انقطاع العلاقات ومن ثم حدوث العنف؛ لأنه بالتوازي مع انخفاض مستوى العلاقات، ينخفض مستوى الثقة أيضًا، وفي مثل هذه الحالة، يمكن التنبؤ بإمكانية حدوث أي نوع من السلوك العنيف، بما في ذلك المشاجرات والنزاعات".