طالب أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان، الأمم المتحدة بالضغط على النظام الإيراني بشأن عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات، ومواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران لوقف هذه الإعدامات.

وجاء في هذا البيان: "إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتعاون مع إيران في مكافحة الاتجار بالمخدرات، لم يظهر أي رد فعل على الزيادة الحادة في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، بل وقع على اتفاقية تعاون جديدة مع طهران العام الماضي."

ووفقا لهذه المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعدات لنظام طهران، فإن الاتفاقية الجديدة "تعطي الشرعية للنظام الإيراني"، وتوفر الأساس لمزيد من عمليات الإعدام في هذا البلد.

وفي وقت سابق، في اليوم الأخير من العام الإيراني الماضي (انتهى في 19 مارس/آذار)، أدانت مجموعة من 54 دولة، في بيان مشترك، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران .

في الوقت نفسه نشر موقع "هرانا" تقريرا إحصائيا لانتهاكات حقوق الإنسان في العام الإيراني الماضي.

وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان مدانان و21 امرأة في عام 1402 الإيراني (انتهى 19 مارس/آذار).
وأعلنت منظمة العفو الدولية، في 4 أبريل (نيسان)، إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجلة، كانت بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 89% مقارنة بعام 2022 الذي أُعدم فيه 255 شخصاً بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويظهر ارتفاعاً بنسبة 264% مقارنة بعام 2021 الذي أُعدم فيه 132 شخصاً على خلفية تلك الجرائم.

علاوة على ذلك، جاء في بيان 80 منظمة حقوقية: "يتم الحكم على المشتبه بهم في جرائم المخدرات بالإعدام من قبل محاكم ثورية دون محاكمة عادلة، وبناء على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم الوصول إلى محامٍ من اختيارهم".

وانتقد الموقعون على هذا البيان المجتمع الدولي بسبب "الصمت الإعلامي" وعدم إظهار "الرد المناسب" على عمليات الإعدام في إيران، وقالوا إن السلطات الإيرانية، زادت عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات 18 مرة في السنوات الثلاث الماضية "بأقل التكاليف"، مستغلة الظروف الراهنة.

ومن الموقعين على هذا البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، هانغاو، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، كوردبا، اللجنة الدولية لمناهضة الإعدام، حال وش، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، حملة النشطاء البلوش، منظمة الاتحاد من أجل إيران، شش رنك. (شبكة المثليين والمتحولين جنسيا الإيرانية)، منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، منظمة آكات.