كشفت تحريات قناة "إيران إنترناشيونال" أن النظام الإيراني زاد من ميزانية الحرس الثوري هذا العام بقيمة 15 ألف مليار تومان. ووفقا لما تظهره بيانات ميزانية العام الإيراني الحالي (بدأ في 20 مارس/ آذار الماضي)، فإن الحرس الثوري سيحصل على أكثر من 124 ألف مليار تومان هذا العام.

وأظهرت هذه البيانات وضع أرقام محددة ومكررة في مختلف بنود الميزانية الفرعية لمشاريع الحرس الثوري الإيراني، مما يضاعف من الشكوك حول الرقابة والسرية في ميزانية هذه المشاريع.

وبدأ البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين 14 أبريل (نيسان)، دراسة تكاليف ميزانية العام الإيراني الحالي.

وفي مشروع قانون ميزانية هذا العام، تم تخصيص 134 ألف مليار تومان لتعزيز القطاع الدفاعي، ومن المفترض أن يتم توفير هذه الأموال من خلال تسليم القوات المسلحة النفط الخام.

وسياسة تسليم النفط إلى القوات العسكرية الإيرانية ليست بالأمر الجديد، فقد ذكرت تقارير تخصيص ألفي مليار تومان من النفط الخام للحرس الثوري الإيراني عام 2022.

وشهدت ميزانية الحرس الثوري الإيرانية في السنوات الماضية زيادة مطردة، وبلغت عام 2023 خُمس عائدات النفط.

وتشير بعض التقارير إلى أن المؤسسات العسكرية، بالإضافة إلى ميزانيتها الخاصة، طلبت في بعض الأحيان الحصول على أموال إضافية من الحكومة.

وبحسب الوثائق التي كشفت عنها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، طلب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد الحرس الثوري في رسائل إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الحصول على أكثر من 10 آلاف مليار تومان و25 مليون دولار من أجل شراء معدات وأجهزة لقمع الاحتجاجات وأجهزة لقمع الطلاب الجامعيين ومظاهراتهم.

وتأتي الزيادة الكبيرة في ميزانية الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات العسكرية الأخرى في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى فرض الضرائب على نطاق واسع على الشعب للتعويض عن العجز في ميزانيتها.

وفي مشروع قانون الميزانية العام الحالي، زادت الحكومة مبلغ الضرائب المستهدف إلى ضعف دخل النفط. وأثارت الإجراءات استياءً كبيرا بين المواطنين وانتقادات واسعة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتقدت صحيفة "اطلاعات" في مقال، سياسة الحكومة في زيادة الضرائب، وقالت إن هذا القرار سيشكل ضغطًا كبيرا على الشعب الإيراني.

وكتبت هذه الصحيفة أن الحكومة قامت بزيادة الضرائب بنسبة 50% في ميزانية هذا العام، لكنها رفعت الرواتب بنسبة 18% فقط.