قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة في إيران، نرجس محمدي، إن نظام الجمهورية الإسلامية حول الشوارع إلى ساحة "حرب ضد النساء والشباب" بسبب افتقاره إلى "الشرعية" و"انهيار سلطته".

وكتبت محمدي في رسالة نشرتها على صفحتها في انستغرام: "النظام الديني الاستبدادي يعاني من ألم عدم الشرعية القاتل واشمئزاز الشعب، والضعف في الساحة الدولية هو أحد مضاعفات هذا المرض الفتاك الذي يعاني منه هذا النظام".

وأضافت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة: "لقد حولت الجمهورية الإسلامية الشوارع إلى ساحة معركة ضد النساء والشباب من أجل تخفيف الألم العضال الناجم عن غياب الشرعية وانهيار سلطتها، وتعالج ضعف ادعاءاتها في الساحة الدولية بالاستبداد والبلطجة السخيفة في الداخل".

وقالت محمدي: "إن المقاومة الشرسة لنساء إيران الأبيّات في شوارع المدن واستمرار العصيان المدني أرهقت الاستبداد الديني".

وأكدت هذه الفائزة بجائزة نوبل للسلام: "الشارع لنا، والانتصار مصيرنا المحتوم".

ولا يخفى أن رسالة محمدي هي رد فعل على الإجراءات الجديدة لفرض "الحجاب الإجباري" في إيران. وقد بدأ تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" للتعامل مع ما تسميه سلطات النظام الإيراني "مكافحة خلع الحجاب"، يوم السبت 13 أبريل(نيسان).

وقال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران الكبرى، في وقت سابق، إن هذه الخطة تم تنفيذها في جميع الطرق والأماكن العامة.

وأعلن أن سبب تنفيذ هذه الخطة هو "الامتثال للقانون"، و"مطالب المواطنين الملتزمين بالدين".

لكن منذ أن بدأ تنفيذ هذه الخطة الجديدة، اشتكى عدد كبير من الشابات على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المعاملة القاسية التي تمارسها القوات الأمنية ضدهن لفرض "الحجاب الإجباري".

وقد بدأت المواجهات الجديدة بين قوات الشرطة والمواطنين، في حين لم تتم الموافقة على "مشروع قانون الحجاب والعفة" من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن.

وما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة"، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان الإيراني، ردا على موجة معارضة النساء للحجاب الإجباري العام الماضي، دون مناقشته في جلسة علنية، والاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور على هذا القرار المثير للجدل لم يتم حلها بعد.

تأتي هذه الإجراءات بعد أمر علي خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر بضرورة التعامل مع "انتهاك الأعراف الدينية" في المجتمع.