أعلن البنك المركزي الإيراني، أن معدل التضخم السنوي لعام 1402 شمسي (انتهى في 19 مارس الماضي)، بلغ 52.3 بالمائة، وفق أحدث بياناته، وهو ما يشكل أعلى معدل تضخم سنوي منذ 80 عامًا.

ولم يعلن البنك المركزي رسميًا، حتى الآن، عن معدل التضخم السنوي للعام الإيراني الماضي، لكن وفقًا للجدول الذي يقدمه للمحاكم لحساب دفعات الديون والمهور، فإن معدل التضخم للعام السابق، كان غير مسبوق منذ ما يقارب 80 عامًا.

وكان البنك المركزي الإيراني أعلن، عام 1942، أن معدل التضخم عام بلغ 110.5 بالمائة.

ويتزامن عام 1942 مع احتلال الحلفاء لإيران خلال الحرب العالمية الثانية، وحدوث المجاعة في تلك السنوات.

وكان أعلى معدل تضخم سنوي في السنوات التي تلت ثورة عام 1979 في عام 1995 في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي بلغ 49.4 بالمائة.
وقد حدثت القفزة في التضخم في ذلك العام بعد تطبيق سياسات التكيف الاقتصادي، والتي رافقها التحرير النسبي لسعر الصرف.
وقبل ذلك، كان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في تقرير أن معدل التضخم السنوي 2023 بلغ 7.40 بالمائة.

ومن الأحداث الأخرى غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد الإيراني منذ تسجيل معدل التضخم حتى الآن، تذبذب معدل التضخم السنوي في نطاق أعلى من 40 بالمائة لمدة خمس سنوات متتالية.

وتتزامن هذه الفترة الزمنية مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حيث ارتفع مؤشر الأسعار الإجمالي للسلع والخدمات الاستهلاكية في المدن الكبرى في إيران بمقدار 7 أضعاف منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني وتدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.

وحدث معدل التضخم السنوي القياسي في عام 2023، بينما أطلق المرشد علي خامنئي، على عام 2023 مسمى عام "الحد من التضخم ونمو الإنتاج".

ويزعم المسؤولون الإيرانيون أنهم نجحوا في السيطرة على معدل التضخم.