قالت الناشطة الإيرانية المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.

وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: "النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني".

وأضافت محمدي، في رسالتها:"إن الحجاب الإجباري للنساء في إيران بمثابة الاستسلام أمام تسلط وهيمنة النظام غير الشرعي، كما أن السلطة تعتبر فرض الحجاب الإجباري أداة لاستمرار سلطته وبقائها".

وأشارت، إلى أن أبعاد هذه المواجهة لا تنحصر على حدود حقوق النساء، وإنما تستهدف في الأساس بنية النظام وهيكل السلطة الحاكمة.

ولفتت "محمدي" إلى عودة عمل شرطة الأخلاق، ومضاعفة أشكال القمع والعنف لفرض الحجاب الإجباري.. مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف لبث الرعب والخوف بين النساء، لكن النساء أظهرن، في المقابل، مقاومة مضاعفة تنم عن قوة الاحتجاج واقتداره.

وتابعت محمدي: "لقد دفع العصيان المدني لرفض الحجاب الإجباري، النساء الإيرانيات، وخاصة الجيل الجديد، إلى الميدان، وعلى الرغم من أن ذلك قد كبّدهن تكلفة باهظة، فإنه كان بمثابة صراع شرس ضد النظام. نضال سيستمر لصالح الشعب؛ بسبب استحالة استمرار وجود قوى القمع في الشوارع على المدى الطويل، وفي المقابل، إمكانية استمرار النضال المدني من قِبل النساء".

وتبلغ الناشطة نرجس محمدي، الآن 53 عامًا من العمر، وهي تقبع في السجن؛ بسبب مواقفها المناهضة للنظام الإيراني، كما أنها محرومة من الزيارات والاتصالات.

وحازت محمدي، عام 2023، على جائزة نوبل للسلام؛ بسبب مواقفها الداعمة للمتظاهرين ودفاعها المستميت عن حقوق الإنسان والمضطهدين في إيران، لاسيما النساء.

واعتُقلت محمدي آخر مرة، عام 2021، ووجهت لها السلطات تهمًا مختلفة، وحكمت عليها بالسجن 12 عامًا، و154 جلدة، وعقوبات أخرى؛ كالمنع من السفر والحرمان من استخدام الهاتف المحمول والنفي.

يُذكر أن "إيران إنترناشيونال"، قد حصلت على رسالة محمدي القصيرة من داخل سجن إيفين، شمال العاصمة الإيرانية، طهران.