أعلن حسن حسن زاده، قائد فيلق محمد رسول الله، التابع للحرس الثوري الإيراني، في طهران، اليوم الأحد، 21 أبريل (نيسان)، تشكيل مجموعة جديدة لـ "متابعة فرض الحجاب الإجباري" على المواطنين.

وأطلق عليها اسم "سفراء المحبة"، وقال إن أفراد هذه المجموعات "تم تدريبهم" على متابعة مراعاة "قانون" الحجاب الإجباري "بطريقة أكثر جدية في المحلات التجارية والمكاتب والأسواق والطرق، والحدائق والمتنزهات والمواصلات العامة في طهران".

وبدأت السلطات الإيرانية التعامل بعنف مع المواطنين منذ يوم أمس السبت، 20 أبريل، بهدف إعادة دورية شرطة الأخلاق إلى شوارع إيران.

وتُسمى هذه الخطة "خطة نور"، وشهدت خلالها شوارع طهران ومختلف مدن إيران أعمال عنف غير مسبوقة من قبل قوات الشرطة وقوات الأمن المتخفية بملابس مدنية ضد النساء والفتيات، وتم نقل العديد منهن إلى مراكز الاحتجاز بعد تعرضهن للضرب.

واعتبر بعض ممثلي البرلمان الإيراني، يوم أمس، السبت، أن حكومة إبراهيم رئيسي، هي الجهة المنظمة لهذه الخطة، وقالوا إن وزارة الداخلية هي التي تتولى هذا الأمر.

وصرح النائب علي رضا بيكي، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإيراني، بأن "هذه الطريقة لا تجدي أيضًا"، وقال: "لم يطلب أحد رأيًا من البرلمان بشأن عودة دورية شرطة الأخلاق".

انتقد النائب محمد صفري "خطة نور"، وطالب بـ "تشاور" وزير الداخلية مع الخبراء، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادي و"الظروف الخاصة في البلاد".

وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، ردًا على هذه الانتقادات، إن "العقوبات الخاصة بفرض الحجاب تُنفذ في إطار القانون".

ودافع عن المعاملة القاسية للمواطنين، مؤكدًا أن مسألة الحجاب "إحدى ركائز هوية النظام وأحد مبادئ الشريعة" و"لا يجوز" أن يكون "إضعاف" هذه الأحكام "سهلًا وممكنًا".

وأضاف وزير الداخلية الإيراني، يوم أمس: "بالطبع سيتم الحرص عند التعامل مع هذه القضية حتى لا تصبح هذه القضية محور صراع في المجتمع"، دون توضيح المزيد، حول كيفية منع تلك المواجهات العنيفة.
ويأتي حديث قائد الحرس الثوري في طهران، ووزير الداخلية عن القانون، في حين أن "مشروع قانون الحجاب والعفة" لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن، وليس من الواضح ما هو القانون الذي تشير إليه هذه السلطات.

ووصلت شدة تعامل قوات الشرطة وقوات الأمن بالزي المدني مع النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري إلى إثارة احتجاج بعض القوى المؤيدة للنظام الإيراني، والتي تعتبرها تتعارض مع الحاجة إلى "التضامن الداخلي"، في خضم الصراع مع إسرائيل.

وأدانت مجموعة من الأشخاص المعروفين باسم "المفكرين الدينيين" داخل وخارج إيران، في بيان، عودة دورية شرطة الأخلاق للتعامل مع الحجاب الطوعي للنساء والفتيات في البلاد، وقالوا: لقد انتهى عصر "إما الحجاب أو القمع" إلى الأبد ولا رجعة فيه.

وأضاف البيان، أن هذه المواجهات في الشوارع "هي صورة عارية تظهر وحشية النظام تجاه نصف المجتمع الإيراني المتنامي"، مشيرًا إلى "الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية غير المسبوقة" التي تتعامل معها إيران، و"في الوقت الذي أصبح فيه ظل الحرب أقرب إلى إيران من أي وقت مضى".
الجير بالذكر أنه قد اندلعت مواجهات بين الشرطة والنساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب الاختياري عام 2022، توفيت على إثرها الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، وقد أثارت هذه القضية احتجاجات طويلة الأمد على مستوى البلاد، ولاتزال آثارها ممتدة، حتى الآن.

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال آلاف الأشخاص، وتم إعدام بعضهم بناءً على أحكام القضاء في إيران.