وافق مجلس النواب الأميركي على النسخة الأصلية من "قانون مهسا"، وخطة أخرى ضد النظام الإيراني، إلى جانب حزمة قانونية بقيمة 95 مليار دولار؛ لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وتتضمن هذه الحزمة، التي تمت الموافقة عليها يوم أمس، السبت، 20 أبريل (نيسان)، تحت عنوان "قانون السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين" بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا معارضًا، أيضًا عدة عقوبات ضد إيران، بما في ذلك "قانون مهسا"، الذي تم اقتراحه بهدف معاقبة المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ لانتهاكهما حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة، الأسبوع المقبل، ويرسلها إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.

ووصف بايدن الإجراء، الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي بالموافقة على هذه الحزمة، بأنه يعزز مصالح الأمن القومي الأميركي، وطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على هذه الحزمة على الفور، وإرسالها إلى مكتبه في البيت الأبيض للتوقيع النهائي.

كما ذكر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على منصة (X)، أن الموافقة على هذه الحزمة سوف تعزز المصالح الأمنية الرئيسة للولايات المتحدة.

يُذكر أنه تم إعداد النسخة الأصلية من "قانون مهسا"، بعد القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، في عام 2022، وتمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023 بأغلبية حاسمة في مجلس النواب، لكن لم يتم التصويت عليها بعد في مجلس الشيوخ.

وبعد أشهر من التأخير، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أخيراً على نسخة من القانون يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإيرانيين الأميركيين الذين ناضلوا طويلاً من أجل الموافقة على النسخة الأصلية.
واعتبر الناشطون الإيرانيون الأميركيون أن نسخة "قانون مهسا"، التي أقرتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "مخففة" إلى حد كبير.

وأضيفت النسخة الأصلية من "قانون مهسا" و"قانون الملاحة" إلى حزمة المساعدات الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، ومصيرها مرتبط بهذه الخطط المهمة، طبقًا لإجراء رئيس مجلس النواب الأميركي.

ويلزم "قانون مهسا"، في نسخته الأصلية، رئيس الولايات المتحدة، بمراجعة فرض عقوبات على مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، خلال ثلاثة أشهر، وإما أن يفرض هذه العقوبات عليه، أو يشرح في البرلمان سبب عدم فرضها.

وفي النسخة الأصلية من هذه الخطة، التي وافق عليها مجلس النواب يوم أمس السبت، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية أم لا، وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام الحكومات الحالية والمستقبلية برفع العقوبات من جانب واحد.

واتهم عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين ومنتقدي جو بايدن، السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بتأخير "قانون مهسا".

وتتضمن الحزمة، التي وافق عليها مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى خطة "قانون مهسا"، خططًا أخرى لتكثيف الضغط على إيران. ووفقًا لخطة الشحن أو قانون وقف إيواء النفط الإيراني، يتم فرض عقوبات على الموانئ والمصافي المشاركة في نقل وإنتاج النفط الإيراني.

كما أن خطة "قانون إنهاء الإرهاب الإيراني" تجعل من الصعب على الحكومة الأميركية إصدار إعفاءات من العقوبات.

وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايك لولر، إن الموافقة على هذه المجموعة من الخطط في هذا المجلس تظهر الدعم الثابت من المشرعين الأميركيين لمواجهة أعداء الولايات المتحدة ومساعدة الحلفاء الديمقراطيين لهذا البلد... موضحًا أنه بموافقة أميركا على هذه الخطط تستطيع أخيرًا قطع دعم إيران المالي للإرهاب من مصدره، وهو تجارة النفط غير المشروعة.

يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر، في وقت سابق، خطة "قانون مهسا" في 12 سبتمبر من العام الماضي بأغلبية 410 أصوات مقابل ثلاثة أصوات معارضة، لكن هذه الخطة تم تغييرها في لجنة العلاقات الخارجية الأميركية.

وإذا وافق مجلس الشيوخ الأميركي على "قانون مهسا"، فسيكون رئيس الولايات المتحدة ملزمًا بمعاقبة جميع كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان، بمن في ذلك المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وتتطلب الخطة أيضًا من الحكومة الأميركية تقديم تقرير إلى الكونغرس كل 90 يومًا حول الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والمكاتب والمؤسسات المرتبطة بهم.