وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الإثنين، في أول زيارة له بعد الهجمات المتبادلة بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الباكستانية.

وخلال السنوات الأخيرة، نشبت خلافات بين إيران وباكستان، خاصة في مجال القضايا الأمنية على حدود البلدين، فضلا عن إنشاء خط أنابيب غاز مشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الإثنين 22 أبريل(نيسان)، أن "رئيسي" سيلتقي برئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس البلاد آصف علي زرداري، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين في باكستان.

وتم الإعلان عن زيارة إلى مدينتي لاهور وكراتشي كإحدى خطط "رئيسي" الأخرى في هذه الرحلة.

وأضافت الوكالة أنه خلال هذه الزيارة، سيتم التوقيع على عدد من وثائق التعاون مع باكستان في مجالات التجارة والصحة والاقتصاد والأمن والقضاء والزراعة.

وقبل مغادرته طهران، قال "رئيسي" للصحفيين إن حكومته تخطط لزيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين إلى 10 مليارات دولار سنويا.

وتستمر زيارة "رئيسي" حتى الأربعاء، وبعدها سيسافر إلى سريلانكا.

وفي نهاية يناير الماضي، استهدفت باكستان إحدى القرى الحدودية الإيرانية في سراوان عبر هجوم بطائرة مسيرة خلف ما لا يقل عن 10 قتلى. وقالت باكستان إنها استهدفت "مخبأً للإرهابيين" في الهجوم.

وقبل هذا الهجوم، أعلنت إيران أنها استهدفت قواعد للمسلحين المرتبطين بجماعة "جيش العدل" داخل باكستان.

وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت إسلام آباد إصابة مدنيين ومقتل طفلين.

وخلال السنوات الماضية، اتهمت إيران وباكستان بعضهما بعضهما، مرارا وتكرارا، بإيواء الجماعات المسلحة المعارضة.

وردا على هذا التوتر العسكري، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذه الهجمات أظهرت أنه "لا أحد في المنطقة يقبل النظام الإيراني".

ونشرت وزارة الخارجية الباكستانية، الأحد، بيانا أعلنت فيه زيارة "رئيسي" إلى هذا البلد، وكتب سفير باكستان في طهران، محمد مدثر تيبو، مقالاً بهذا الصدد في صحيفة "طهران تايمز".

وأشار سفير باكستان إلى "العلاقات التاريخية العميقة" بين البلدين وكتب: "تتمتع باكستان وإيران بقدرة كبيرة على التعاون التجاري والاستثماري بسبب موقعهما الجغرافي الاستراتيجي ومواردهما الطبيعية الوفيرة".

وأضاف: "ستوفر هذه الزيارة فرصة لقادة الجانبين لاستكشاف سبل الاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما في قطاعات مثل الطاقة والزراعة وتطوير البنية التحتية".

ومع ذلك، أشار سفير باكستان في طهران أيضًا إلى "التحديات المشتركة بما في ذلك قضايا أمن الحدود وتهديد الإرهاب" وكتب: "الجهود المشتركة في تبادل المعلومات وإدارة الحدود وإجراءات مكافحة الإرهاب ستساعد في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

كما ناقشت إيران وباكستان مشروع خط أنابيب الغاز خلال السنوات الأخيرة.

وفي أوائل العام الماضي، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة حول خط أنابيب الغاز هذا وسياسة باكستان حيال العقوبات الأميركية ضد إيران.

وبينما قال وزير النفط الباكستاني آنذاك مصدق ملك إن إسلام آباد تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية لاستكمال مشروع خط أنابيب الغاز من إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية آنذاك، ممتاز زهرا بلوش، إن بلادها لا تحتاج إلى إعفاء من العقوبات وترخيص من الولايات المتحدة لإنشاء خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تدعم استمرار مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني الإيراني، وحذرت من مخاطر التعامل مع إيران وتجاهل العقوبات.

وتقول إيران إنها أكملت بناء 900 كيلومتر من خط الأنابيب على أراضيها بحلول عام 2011، إلا أن العمل على الأراضي الباكستانية لم يبدأ بعد.

وفي أغسطس من العام الماضي، أخبر وزير النفط الباكستاني برلمان البلاد أن إسلام آباد أبلغت طهران أنه بسبب العقوبات الأميركية، علقت التزاماتها في عقد إنشاء خط أنابيب استيراد الغاز من إيران.

واتهمت إيران باكستان بانتهاك العقد وهددت بمقاضاة هذا البلد أمام التحكيم الدولي والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار.