أكد أحدث تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه أثناء قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قامت قوات الأمن الإيرانية بتعذيب المعتقلين والاعتداء الجنسي عليهم واغتصابهم.

وكتبت هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في تقرير خاص اليوم الإثنين 22 أبريل(نيسان): "إن الاعتداءات الجنسية الشديدة هي جزء من نمط أوسع من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لقمع المعارضة".

وخلال احتجاجات عام 2022 في إيران، والتي بدأت بمقتل مهسا أميني في حجز دورية شرطة الأخلاق، نُشر العديد من التقارير والوثائق عن التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل عناصر الأمن والشرطة في إيران ضد المتظاهرين.

وكان رئيس السلطة القضائية في إيران قد أعلن من قبل عن إطلاق سراح 22 ألف شخص اعتقلوا خلال الاحتجاجات. وبحسب النشرة السرية لوكالة "فارس" للأنباء، التي نشرت مطلع ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، فإن هذا الرقم بلغ 29400 شخص.

وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الجديد أنها حققت على وجه التحديد في الاعتداء على عشرة سجناء في المناطق التي تعيش فيها الأقليات الكردية والبلوشية والأذربيجانية.

وفي سبع من هذه الحالات، قال المعتقلون إنهم تعرضوا للتعذيب على يد قوات الأمن لإجبارهم على الاعتراف.

وقالت ناهيد نقشبندي، الباحثة في القسم الإيراني بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين: "إن وحشية قوات الأمن الإيرانية ضد المتظاهرين المعتقلين، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب، ليست جريمة واضحة فحسب، ولكنها أيضًا سلاح ظالم يستخدم لإجبارهم على اعترافات كاذبة".

وتؤكد هذه المنظمة أيضاً أنها أجرت مقابلة مع امرأة بلوشية "شهدت اغتصاب امرأتين أخريين على الأقل في مركز احتجاز في بلوشستان أكتوبر(تشرين الأول) 2022"، وتعرضت هي أيضاً "للضرب" و"الاعتداء الجنسي" على يد عناصر الأمن.

كما نشرت هذه المنظمة في تقريرها روايات أخرى عن متظاهرين من الأكراد والبلوش والآذريين من الذكور والإناث الذين تعرضوا للاغتصاب على أيدي عناصر الأمن أثناء اعتقالهم في بلوشستان وكرمانشاه وأذربيجان الشرقية والغربية.

وأعلنت هذه المنظمة أيضًا أن عناصر الأمن قاموا بالتعذيب والاعتداء الجنسي على طالب الطب كيوان صمدي البالغ من العمر 24 عامًا في أشنويه في أذربيجان الغربية أثناء اعتقاله.

ومن بين الموقعين على هذا البيان منظمات مثل منظمة العفو الدولية، وجمعية القلم الأميركية، والمركز الإيراني لحقوق الإنسان، ومنظمة الشعوب والأمم غير الرسمية (UNPO).

وقبل ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية، ولجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران، بشكل منفصل، استخدام السلطات الإيرانية للعنف الشديد لقمع المحتجين في مناطق الأقليات العرقية.

وفي ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا وثقت فيه استخدام قوات الأمن في إيران "الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي" من أجل "تخويف ومعاقبة" متظاهري انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وجمعت هذه المنظمة في بحثها وثائق حول 45 متظاهراً تعرضوا "للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي"، وأعربت عن قلقها من أن أبعاد استخدام مثل هذه الأساليب القمعية أوسع بكثير مما تظهره الوثائق التي تم الحصول عليها.

كما حمّلت لجنة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة النظام الإيراني مسؤولية "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني ووصفت تصرفات النظام ضد المرأة في إيران بأنها مثال على " جريمة ضد الانسانية".

وفي تقرير هذه اللجنة بتاريخ 8 مارس(آذار)، بخصوص إيران، تم التأكيد على أن ما فعله النظام الإيراني ضد النساء المحتجات قد يندرج تحت فئة "الجريمة ضد الإنسانية".