قال أمير رئيسيان، محامي مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي، إن محكمة الثورة في أصفهان حكمت على موكله بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، رافضة قرار المحكمة العليا السابق، والذي شمل السجن وبعض العقوبات الأخرى.

وأضاف رئيسيان في تصريح لصحيفة "شرق": "الفرع 1 من محكمة الثورة في أصفهان، وفي قرار غير مسبوق، رفض قرار سابق للمحكمة العليا، وحكمت المحكمة بالسجن على صالحي بعد أن اتهمته بـ"الإفساد في الأرض"، و"الدعاية ضد النظام" و"الدعوة إلى الشغب".

كما شملت الأحكام عقوبات أخرى كالمنع من السفر، ومغادرة البلاد، والقيام بأعمال فنية.

الباحثة الحقوقية طناز كلاهشيان قالت لـ"إيران إنترناشيونال": المحاكم في إيران لا تهتم بالقوانين، وحتى تلك القوانين المدونة من قبل السلطات نفسها يتم انتهاكها. سواء ملف صالحي أو غيره من المواطنين الذين حوكموا خلال هذه العقود الأربع لم تراع الأسس والمبادئ القانونية في محاكماتهم.

وأكدت الباحثة الحقوقية أن السلطات الإيرانية لا تريد أن تراعي المسار القانوني، لا سيما للمتهمين على خلفية المشاركة في مظاهرات مهسا أميني، وحدثت في هذا الخصوص انتهاكات صارخة.

وتعليقا على الحكم، قال الصحافي والمحلل السياسي جمشيد برزكر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لم يعد هناك أي صورة كاريكاتورية للنظام القضائي في إيران. كل الجهود التي بُذلت خلال المائة عام الماضية أو نحو ذلك لتشكيل سلطة قضائية مستقلة في إيران قد تم سحقها الآن".

وأكد هذا المحلل السياسي: "من الغريب جداً أن تصدر المحكمة العليا- باعتبارها سلطة قضائية عليا- حكماً ويمكن للقاضي في المحاكم الأخرى رفض أحكامها، وإصدار أحكامه الخاصة".

وكان حساب منصة x"" (تويتر سابقًا)، التابع لتوماج صالحي، والذي يديره مقربون منه، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن قوات الأمن قامت باعتقاله في مدينة بابل، شمالي إيران، واستخدمت أساليب عنيفة أثناء الاعتقال قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

كان صالحي قد سُجِنَ عام 2022؛ بسبب دعمه الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق"، ليُفرج عنه بعد 252 يومًا قضاها في السجن، لكن بعد أسابيع عاودت السلطات اعتقاله من جديد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حذرت صفحة صالحي على "إنستغرام" من محاولة اغتيال محتملة لمغني الراب توماج صالحي أثناء الاحتجاز المؤقت، وأكدت أن حياته في خطر.

ووصف مصطفى نيلي، المحامي الآخر لصالحي، في رسالة على منصة "X" على الحكم بأنه "يتضمن تعارضات قانونية واضحة"، وأضاف أن محاميه سيقدمون استئنافًا خلال المهلة القانونية.

ووصف السجين السياسي السابق، حسين رونقي في رسالة على "X"، حكم الإعدام الصادر بحق صالحي بأنه مؤشر على "انهيار هيكل النظام".

وكتب رونقي: "إذا كان من المفترض أن يحصل توماج على مثل هذه العقوبة الثقيلة لأسباب كاذبة وبهذه الطريقة التي تعارض أصلا قوانينكم أنتم، فإن الإعدام يشملنا جميعًا، لأن الكثير مثله لا يصمتون، ولا يخضعون للقواعد غير الإنسانية، ولا أن يظلوا غير مبالين بالوضع الراهن".

على الصعيد الدولي أشارت النائبة البرلمانية الألمانية "يه وآن ري" والراعية السياسية لتوماج صالحي إلى حكم الإعدام بحقه، وقالت: "هذا أمر غير مقبول ولا يصدق أن يتعامل النظام الإيراني بهذا التهور. هذا الحكم لا يصدر في أي محكمة بالعالم، وفاقد للمعايير الحقوقية. أطالب بإطلاق سراح صالحي بشكل فوري".