أظهر مقطع فيديو، من إيران، اليوم، السبت، إضراب عمال الشاحنات عن العمل، في عدد من المدن الإيرانية؛ احتجاجًا على تردي أوضاعهم المعيشية، وخفض حصتهم من الوقود المدعوم، وانخفاض الأجور.

وقال العمال المضربون عن العمل، في بيان، إنهم أصبحوا بلا وقود مدعوم للعمل في العام، الذي يفترض أنه "عام طفرة الإنتاج بمشاركة من الشعب"، مؤكدين أنه لا أحد من المسؤولين يستجيب لمطالبهم ويجيب عن انتقاداتهم.

وأضرب عمال الشاحنات في مدن دشتياري وتشابهار وكنارك ونيكشهر وزرآباد، في محافظة بلوشستان؛ احتجاجًا على خفض حصتهم من الوقود.
وشملت هذه الإضرابات، أيضًا، مدن طهران وعسلوية وكرمان وإيلام، وبعض مدن محافظة بلوشستان.

وادعى المرشد، أن العام الإيراني الجديد (بدأ في 20 مارس/ آذار الماضي)، سيكون عام زيادة الإنتاج، وذكر قبل ايام، تعليقًا على هذه التسمية، إنه قال "طفرة الإنتاج، وليست زيادة الإنتاج"، مدعيًا أنه وبهذه الطفرة ستمتلئ جيوب العمال بالأموال.

وأوردت تقارير إعلامية لـ "إيران إنترناشيونال"، أنه وبعد إضراب عمال الشاحنات في المحافظة اختلت حركة الأسواق، وشهدت بعض المشاغل تجميدًا شبه كامل.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد العمال الإيرانيين، في الخارج، فؤاد كيخسروي، لـ "إيران إنترناشيونال"، حول هذه الإضرابات: "في بداية العام، أعلن سائقو الشاحنات أنه إذا لم تتم معالجة مشاكلهم، فسوف يستمرون في إضراب وطني اعتبارًا من 20 أبريل".

وأضاف: تعد مشكلة خفض حصة الوقود لهؤلاء العمال أهم مشكلة يواجهونهها؛ حيث إنهم لا يستطيعون العمل بهذه الكمية من الوقود المدعوم، وفي حال أرادوا توفير الوقود اللازم بشكل حر فإنه يكون مكلفًا للغاية.

وقال كيخسروي لـ "إيران إنترناشيونال"، مشيرًا إلى مشكلة خفض حصص الوقود، "إن هذا الوضع لا يقتصر على سائقي الشاحنات فحسب، بل إنه حتى الآن خلق العديد من المشاكل لعمال المركبات الثقيلة، الأمر الذي يمكن أن يسبب البطالة والفقر والمزيد من البؤس لهم".

وقال موقع "الاقتصاد 24"، الإيراني، في تقرير له، اليوم السبت، إن الحديث عن تأجير وبيع بطاقات الوقود يتزايد منذ فترة، مؤكدًا أن بعض المواطنين يبيعون بطاقات الوقود الخاصة بهم كاملة بمبلغ 30 مليون تومان.