أعلن عشرات النواب في البرلمان الإيراني، بالإضافة إلى شخصيات ومسؤولين داخل النظام، دعمهم الكامل للإجراءات الجديدة، التي اعتمدها النظام في قمع النساء وعودة شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإجباري.

وأصدر ما لا يقل عن 160 نائبًا في البرلمان الإيراني، بيانًا، أعلنوا فيه دعمهم للإجراءات القمعية لقوات الشرطة لفرض الحجاب في البلاد.
يأتي ذلك في حين أن ما يُسمى مشروع قانون "الحجاب والعفة" لم تتم الموافقة عليه بعد من قِبل مجلس صيانة الدستور.
وتلا عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي كريمي فيروزجائي، بيان هؤلاء النواب، في جلسة عامة اليوم الأحد، 28 أبريل (نيسان).
وقال إن: هذا البيان وقّع عليه 160 عضوًا في البرلمان، لكن عدد التوقيعات مازال في تزايد.
وطالب الموقعون على البيان، المؤسسات الأخرى، في إيران، بدعم خطة الشرطة الرامية لفرض الحجاب الإجباري على النساء في الشوارع والأماكن العامة ومعاقبة، من يظهرن معارضة لهذه الإجراءات.
كما دعا البيان "الشعب لإفساح المجال أمام قوات الشرطة للتعامل مع النساء والفتيات لفرض الحجاب".

يُذكر أن قوات الشرطة، بدأت في 13 أبريل (نيسان)، موجة جديدة من الاعتداءات ضد النساء والفتيات في إطار ما يُسمى "خطة نور"، والتي قوبلت بردود فعل وانتقادات واسعة من بعض الشخصيات داخل النظام وخارجه.
وأعلن مهدي فضائلي، عضو مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن بعض المسؤولين تلقوا "تحذيرات" حول كيفية التعامل مع النساء والفتيات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.
ومع ذلك، أيد رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجه إي، إجراءات الشرطة، قائلًا: إن السلطات لا ينبغي أن "تتخلى" عن الشرطة.
وكشف، في بيانه يوم 22 أبريل، أن تدخل الشرطة في مجال الحجاب الإجباري تمت الموافقة عليه العام الماضي، في لقائه المشترك مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وقال إنه لا يمكن للمسؤولين الآن أن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الموضوع.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيشارك في خطة شرطة الأخلاق لفرض الحجاب، وسيعمل على إنجاحها.
وقال قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن زاده، يوم الأحد الماضي، 21 أبريل (نيسان)، إن مجموعات تحت اسم "سفراء المحبة" ستتابع تنفيذ سياسة الحجاب الإجباري "بجدية أكبر" في طهران.
ودعم حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، وممثل آراء المرشد علي خامنئي بالصحيفة، الشرطة في فرض الحجاب الإجباري على النساء والإجراءات التصعيدية الجديدة.
وانتقد مشروع البرلمان في موضوع الحجاب الإجباري، معتقدًا أنه لن يكون رادعًا للنساء، وأنه يتعامل بضعف مع رافضات الحجاب، وأضاف: "بموجب مشروع قانون الحجاب والعفة للبرلمان، القانون يمنع الشرطة من مواجهة النساء الرافضات للحجاب، وهو يتضمن فكرة "ادفعي المال واخلعي الحجاب"، باعتبار أنه يفرض غرامات فقط على النساء، دون عقوبات أخرى.
ووافق البرلمان الإيراني، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، على "التنفيذ التجريبي" لقانون الحجاب الإجباري الجديد "لمدة ثلاث سنوات".
ومع ذلك، لم تتم الموافقة على مشروع القانون هذا من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد.
وينص مشروع قانون البرلمان، الذي لم يحظ بعد بموافقة مجلس صيانة الدستور، على فرض عقوبات أكثر صرامة على من ينتهكون حقوق النساء في إيران، وتم تشديد أحكام السجن والغرامات بسبب عصيان القوانين المهينة والتمييزية المتعلقة بالحجاب الإجباري.
وقبل الموافقة على مشروع القانون هذا في مجلس صيانة الدستور، بادرت شرطة الأخلاق بإجراءات جديدة في إيران، واستأنفت تدخلها لقمع النساء والفتيات من أجل فرض الحجاب، دون أي مرجعية قانونية.
وتزايدت انتقادات الشخصيات المدنية والمواطنين ضد تعامل قوات الشرطة العنيف مع النساء والفتيات في الشوارع، في الأيام الأخيرة.
ووصفت صديقة وسمقي، في رسالة من سجن إيفين، وهي باحثة في الشؤون الدينية، سياسة فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنها فاشلة، وكتبت أن الاستمرار في هذه السياسة لن يؤدي إلى أي شيء سوى ظهور السلوك المنحط من قِبل عملاء النظام.
وكتبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الناشطة السجينة، نرجس محمدي، السبت، في مقال من السجن: "إن عودة دوريات شرطة الأخلاق، ووجود قوات الشرطة، بالزي الرسمي والمدني في الشوارع، وزيادة أعمال العنف في الأماكن العامة، يهدف لإثارة الرعب بين الإيرانيين، كما أن مقاومة النساء وزيادة هجمات النظام تظهر قوة المحتجين".
وقال عضو مجمع الباحثين في حوزة قم العلمية، محمد علي أيازي، في تعليقه على عودة شرطة الأخلاق إلى المرشد الإيراني، بشكل ضمني: "عندما يتعلق الأمر بالاختلاس والفساد المالي، يقولون لا تبالغوا في الأمر، تعاملوا معه بروح إيمانية، لكننا نرى تعاملًا قاسيًا فيما يتعلق بالحجاب".
وقال 61 محاميًا أيضًا، في بيان، إن تنفيذ "خطة نور" يتعارض مع الحريات العامة، ويتعارض مع الدستور، والوثائق الدولية لحقوق الإنسان.