توازيا مع نشر دعوات للإضرابات والاحتجاجات على مستوى إيران بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو (أيار)، أصدر اتحاد الكتاب الإيراني بيانا دعا فيه إلى إطلاق سراح جميع العمال والناشطين العماليين المسجونين، وأشار إلى 1600 إضراب واحتجاجات عمالية ونقابية العام الماضي.

وعشية عيد العمال، أصدرت الشبكة الوطنية "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"- التي تضم المنظمات الطلابية والمجموعات النسائية والشبابية- دعوة للإضراب والاحتجاج على مستوى إيران.

وطالبت هذه الدعوة عامة المواطنين إلى الإضراب والاحتجاج، يوم 1 مايو (أيار)، على "حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي، وخطة الحجاب والعفة، والفقر والبؤس الذي فرض على المجتمع".

ووصف مجيد محمدي، عالم الاجتماع والمحلل السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، هذه الدعوات بأنها وسيلة احتجاج منخفضة التكلفة.

ووفقا لقوله، كلما اتسعت الإضرابات، كلما كان سيف النظام أبطأ.

تحرير العمال من الاختناق

كما أصدر اتحاد الكتاب الإيراني بيانا، أشار فيه إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1600 إضراب واحتجاجات عمالية ونقابية العام الماضي، وأشار في الوقت نفسه إلى أن معظم هذه الأحداث رافقتها "اعتداءات من قبل عناصر الأمن، وضرب واعتقال المضربين والمحتجين".

وأشار البيان إلى أن "العمال يحتجون كل يوم من أجل حقوقهم الواضحة، وكل يوم يتعرضون للقمع، وكل يوم يحسبون إخفاقاتهم وانتصاراتهم".

وفي السنوات الماضية، احتج العمال في جميع أنحاء إيران مرارًا وتكرارًا ضد عقود العمل المؤقتة، ووضعهم المعيشي والقانوني، لكن مطالبهم لم تتم الاستجابة لها.

إن عدم التعامل مع المطالب النقابية العمالية والمعيشية وعقد التجمعات الاحتجاجية، جعل بعض وسائل الإعلام والمحللين يتحدثون عن تحرك الصناعات الأم مثل الصلب والبتروكيماويات نحو الركود.

وأشار معدو البيان إلى المصير المشترك للكتاب والعاملين، قائلين إن الفقر والبؤس يشكل عائقا خطيرا في طريق استفادة المواطنين من المرافق والفرص الثقافية.

وأكدوا أن "دعم الكتاب لا يشمل الجوانب المادية لمصالح العمال فحسب، بل يشمل أيضًا تحررهم من الرقابة والاختناق".

وفي النهاية طالب اتحاد الكتاب الإيرانيين بالإفراج عن جميع العمال والناشطين النقابيين المسجونين، بما في ذلك كيوان مهتدي.

تهديد وترهيب واعتقال العمال

كما أصدرت نقابة عمال شركة حافلات طهران والضواحي بيانا، ذكرت فيه أن ثلاثة أعضاء من هذه النقابة، وهم: رضا شهابي وداود رضوي وحسن سعيدي، ومئات العمال والمدرسين وغيرهم من المدافعين عن حقوق العمال، هم الآن في السجن.

وشدد هذا البيان على أن الضغط على "العمال التقدميين والمطالبين بالحق"، وتهديدهم وترهيبهم، وفصلهم من العمل، واعتقالهم، وإصدار أحكام قاسية مثل السجن، أصبحت "من أعراف النظام الحاكم".