استدعى مكتب المدعي العام في طهران بعض النشطاء الإعلاميين لإعادة نشرهم تقرير "بي بي سي" حول تحرش الأمن الإيراني بالطفلة نيكا شاكرمي وقتلها، فيما حاولت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نفيه ووصفته بأنه "مزيف"، واعتبرته صحيفتا "كيهان" و"جام جام" بأنه يهدف للتغطية على الحرب في غزة.

وأعلن المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، عن "توجيه اتهامات جنائية إلى نشطاء إعلاميين لنشرهم معلومات كاذبة عن قضية نيكا شاكرمي"، وقال إنه استدعاهم إلى مكتب المدعي العام.

ونشرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، هذا الخبر، ووصفت تقرير موقع "بي بي سي" بأنه "كاذب وغير صحيح ومليء بالأخطاء"، وكتبت: "في السابق، تم إجراء تحقيق شامل في هذه القضية، وتم إعلان نتائج التحقيقات رسميًا في وسائل الإعلام".

ووصفت وكالة الأنباء هذه، نقلاً عن النيابة، هؤلاء النشطاء الإعلاميين الذين أعادوا نشر تقرير "بي بي سي" أو نشروا مقالاً متعاطفاً مع نيكا بأنهم "مخلون بالأمن النفسي للمجتمع" واتهمتهم بتهم مثل: "الدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني".

في هذا التقرير، حصلت "بي بي سي" على وثيقة "سرية للغاية" تظهر أن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا أميني، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 من قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، وهم: صادق منجزي، وأراش كلهر، وبهروز صادقي.

وجاء في هذه الوثيقة أن رجل أمن تحرش جنسيا بنيكا بالجلوس عليها، وقاومت نيكا، وردت بالركل والشتم رغم تقييد يديها.

بعد ذلك، قام الرجال الثلاثة الذين كانوا في الجزء الخلفي من الشاحنة مع نيكا بضرب الفتاة المراهقة بهراوة وصاعق بقوة حتى ماتت.