استمر إضراب بعض أصحاب محال الذهب والمجوهرات في إيران، اليوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، فيما أغلق بعض الباعة محالهم بشكل جزئي أو كامل في أورميه وطهران وتبريز. وجاءت هذه الإضرابات احتجاجا على اللوائح الضريبية للحكومة، ومحاولة البرلمان تحصيل المزيد من الضرائب من بائعي الذهب.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، إلى أن بائعي الجملة في سوق أورميه القديم قد انضموا إلى إضراب بائعي الذهب على مستوى البلاد.

وفي تقرير لها يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الباعة في ساحة فردوسي وشارع كريم خان بطهران لا يريدون بيع الذهب بالأسعار الحالية، لأنهم يعتقدون أن اتجاه هبوط أسعار العملة والذهب سيسبب لهم خسائر إذا باعوا أصولهم.

وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من أن معظم محال بيع العملات الذهبية في هذه المنطقة من المدينة كانت مفتوحة، فإن البائعين جعلوا محالهم غير نشطة، وامتنعوا عن عرض بضاعتهم بكميات كبيرة، لأنهم يعتقدون أن الأسعار الحالية ليست مناسبة لتحويل العملة والذهب إلى ريالات.

وسبق أن أفاد عدد من وسائل الإعلام الاقتصادية أن بائعي الذهب في أسواق مدن مثل طهران وتبريز أضربوا عن العمل اعتبارا من يوم الأحد 28 أبريل (نيسان).

ويقال إن هؤلاء الباعة توقفوا عن العمل احتجاجاً على تعديل مادتين من خطة "الضريبة على التجارة" في البرلمان الإيراني.

وبموجب هذا القرار المعروض على البرلمان منذ العام الماضي، يجب على تجار الذهب دفع الضرائب للحكومة عن أصولهم الذهبية التي تزيد عن 150 غراما.

وأكد نادر بذر أفشان، رئيس اتحاد الذهب والعملات والمجوهرات في طهران، الإغلاق الجزئي لسوق الذهب في العاصمة في مقابلة مع "تجارت نيوز"، وقال إن الناشطين النقابيين يحتجون على "إعادة تنفيذ النظام التجاري الشامل وعدم الاكتراث للطلبات" التي وجهتها نقابة الذهب بشأن إجراء تعديلات في الموضوع المذكور.

وبحسب قول بذر أفشان، فقد أُعلن رسمياً لتجار الذهب أن تطبيق نظام التجارة الشامل إلزامي، في حين أنه "في كثير من الحالات لا ينطبق هذا النظام على صناعة الذهب".

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أغلق بائعو الذهب محالهم في مدن مشهد وطهران وكرج وتبريز وأصفهان وقم وهمدان ويزد وأراك، احتجاجا على السياسات الضريبية للحكومة لمدة أسبوع تقريبا على التوالي.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصدرت منظمة شؤون الضرائب إشعاراً، وطالبت بضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في "نظام موديان".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضاً، وبعد إضراب تجار الذهب لمدة أسبوع، أكد إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، تراجع الحكومة عن تسجيل بيانات تجار الذهب في نظام التجارة الشامل.