حذرت منظمة العفو الدولية من أن جميع الطرق القانونية الممكنة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق رضا رسايي، أحد المتظاهرين الإيرانيين الذين اعتقلوا في الانتفاضة الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية"، لا تزال دون إجابة، وقد يتم إعدامه في أي لحظة.

ونشرت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، رسالة مفتوحة موجهة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية في إيران، وكتبت فيها أن محاكمة رسايي جرت في عملية غير عادلة على الإطلاق.

وبحسب هذه الرسالة، فإن هذا المتظاهر المسجون أُجبر على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن المحاكم التي تنظر في قضية رسايي في النظام القضائي الإيراني لم تهتم بالأدلة التي تبرئه من التهم الموجهة إليه، بما في ذلك شهادة الشهود الرئيسيين، وأقوال محاميه حول عدم اكتمال التحقيق الجنائي، وإزالة الأدلة الجنائية وغيرها من الأدلة.

وكتبت منظمة العفو الدولية أن أحد الشهود الرئيسيين في القضية تراجع عن أقواله الأولية بأن رضا رسايي متورط في جريمة القتل، قائلاً إنه أدلى بهذه الأقوال ضد رسايي نتيجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وأضافت هذه المنظمة أن رسايي نفى، مراراً ، أي تورط له في قتل مسؤول أمني، وذكر خلال محاكمته أن اعترافاته انتزعت منه تحت التعذيب عندما احتُجز في الحبس الانفرادي، ولم يتمكن من الاتصال بمحام.

وطلبت منظمة العفو الدولية من رئيس السلطة القضائية وقف عملية إعدام هذا السجين السياسي.

وحكم على رسايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لنادر بيرمي، رئيس استخبارات الحرس الثوري في مدينة صحنة.

وقُتل بيرامي بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال تجمع احتجاجي في مدينة صحنة، ونتيجة للعنف الذي شهده هذا التجمع بسبب اعتداء القوات الأمنية وإنفاذ القانون على المتظاهرين، خلال اشتباك بين المواطنين وعناصر الأمن.

وبعد حوالي أسبوع من هذه الحادثة، وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تم القبض على رضا رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمشاركتهم في التجمع الاحتجاجي، وزعم مشاركتهم في ضرب نادر بيرمي.

وأرجعت الأجهزة الأمنية مقتل بيرمي إلى رضا رسايي، بينما بحسب موقع "دادبان" القانوني، لا يوجد "دليل أو شاهد أو وثائق" تثبت جريمته، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.