أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مسؤولي المنظمة "قلقون للغاية" بشأن التقرير الأخير حول كيفية مقتل الفتاة الإيرانية نيكا شاكرمي "16 عامًا"، على يد قوات الأمن الإيرانية خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي مؤتمر صحافي، الأربعاء 1 مايو (أيار)، أجاب دوجاريك على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على علم بتقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، وما إذا كانت المنظمة تنوي التعامل مع هذه الوثيقة أم لا، قال: "نعم، لقد رأينا هذا التقرير المقلق للغاية".

وأعلنت "بي بي سي"، يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية" تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقتلت على يد 3 رجال كانوا من أفراد قوات الأمن الإيراني.

وأضاف المتحدث باسم غوتيريش: "أعتقد أن الأمين العام تحدث عدة مرات عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وأشار إلى أنشطة ومهمة جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتابع أن "هناك آليات أخرى" فيما يتعلق بالتعامل مع قضية حقوق الإنسان في إيران.

وقال دوجاريك: "أعتقد أن أي معلومات تجمعها "بي بي سي" يجب أن ترسل إلى تلك الآليات".

وبينما كان المواطنون الإيرانيون غاضبين من الحكم بالإعدام على توماج صالحي، واستئناف الهجمات العنيفة ضد النساء الإيرانيات، فإن نشر تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة نيكا شاكرمي، التي أصبحت واحدة من الشخصيات المعروفة في الانتفاضة الشعبية ضد النظام، زاد من حجم وأبعاد هذا الغضب.

وأعرب العديد من المواطنين الإيرانيين على شبكات التواصل الاجتماعي عن اشمئزازهم من القوات القمعية للنظام الإيراني، ودعوا إلى وحدة الشعب لمعاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم.

كما تفاعل الناشطون السياسيون والمدنيون والحقوقيون مع نشر هذه التفاصيل وأعمال العنف الموصوفة في التقرير، وطالبوا بتسريع جهود الانتقال من النظام الإيراني وتنفيذ العدالة.

وبعد نشر تقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، حاولت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نفيه، ووصفته بأنه "مزيف".

واعتبرته صحيفتا "كيهان" و"جام جام "مزيفاً"، ويهدف للتغطية على الحرب في غزة.

واستدعى مكتب المدعي العام في طهران بعض النشطاء الصحافيين لإعادة نشرهم تقرير "بي بي سي".

نيكا ضحية النظام وليس رجال الأمن

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، عن "توجيه اتهامات جنائية إلى نشطاء إعلاميين لنشرهم معلومات كاذبة عن قضية نيكا شاكرمي"، وقال إنه استدعاهم إلى مكتب المدعي العام.

وسبق أن أكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول عن انتفاضة مهسا والذي نُشر في مارس (آذار)الماضي، وقوع حالات اغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاغتصاب بالأدوات، والصعق بالكهرباء على الأعضاء التناسلية، وتعرية ولمس أجساد النساء والفتيات.