أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوسع العقوبات ضد إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا في حرب أوكرانيا، وللميليشيات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي ماريا دانييلا لينزو لـ"إيران إنترناشيونال" إن المجلس وافق على الإطار القانوني لفرض عقوبات جديدة على طهران.
وبحسب المتحدثة باسم مجلس الاتحاد الأوروبي فإن المجلس الأوروبي لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الأفراد والمؤسسات المرتبطة بإيران التي ينبغي فرض عقوبات عليها، وأن المشاورات في هذا الموضوع مستمرة.
وفي 14 مايو (أيار) الجاري فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على 3 مؤسسات و5 أفراد، بما في ذلك البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ردًا على ما أسمته "سلوك إيران المزعزع للاستقرار".
وكتب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الثلاثاء 14 مايو (أيار)، أنه قرر توسيع قدرة الاتحاد على تطبيق إجراءات تقييدية ضد برنامج الصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.
ويمكن للاتحاد الأوروبي الآن استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في نقل وبيع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات ضد إيران، وكتبت في بيان: هذه الأداة ستساعد في حماية المصالح الأمنية لأوروبا، لا سيما في الوقت الذي تواصل فيه طهران تقديم الدعم المادي لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال البيان: "إن التقارير الأخيرة بشأن نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا هي تصعيد غير مقبول". وأضاف: "إذا تأكدت عمليات النقل هذه، فنحن مصممون مع شركائنا على الرد بطريقة حاسمة".
وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي سيرد على إنتاج ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية إلى روسيا، فضلا عن دعم إيران للجماعات المسلحة، وهو ما يشكل "تحديا أمنيا كبيرا للاستقرار في الشرق الأوسط".
وبموجب هذه العقوبات سيتم تجميد أصول الأفراد المستهدفين، وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، يُحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وسيكون حظر تصدير الأجزاء والقطع المستخدمة في تطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران جزءًا آخر من نتائج هذه العقوبات.
وبعد الهجوم الإيراني باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد إسرائيل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة هذه الهجمات، ووصفها بأنها "تصعيد غير مسبوق وتهديد لأمن المنطقة".
وفي أعقاب هذه الهجمات، أعلنت بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد صناعة الطائرات العسكرية والمسيرات في إيران شملت 4 شركات ومسؤولين.
كما فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات جديدة استهدفت قطاع إنتاج الطائرات المسيرة التابع لوزارة الدفاع الإيرانية.
وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، في نهاية اجتماعهم في كابري بإيطاليا، أعلن وزراء خارجية مجموعة السبع أنهم مستعدون لفرض المزيد من العقوبات على طهران، ردًا على الإجراءات المتزايدة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها إيران.