أعلن أمين هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، وجود مساعٍ لإطلاق سراح المسؤول القضائي السابق، حميد نوري، في السويد، واصفًا نظامها القضائي بأنه غير عادل؛ لإصداره حكمًا بالسجن مدى الحياة على نوري؛ بتهمة التورط في إعدامات عام 1988 بالسجون الإيرانية.

وصرح آبادي لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم السبت، 18 مايو (أيار)، بأن رفض المحكمة العليا السويدية لاستئناف حميد نوري أمر غير مقبول بالنسبة لإيران.

وأضاف: "النظام القضائي السويدي ليس عادلاً؛ لأنهم منذ بداية هذه القضية تعاملوا معه بطريقة سياسية تمامًا وانتهكوا حقوقه".

وأكد: "ليس لدينا أمل في النظام القضائي السويدي، لكن الجهود السياسية والقانونية والقضائية المختلفة مستمرة".

وأشار أمين هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية، في جزء آخر من حديثه مع وكالة "إيلنا"، إلى نقل وتبادل المحكوم عليهم مع دول أخرى، وقال إنه بموجب الاتفاقيات، يتم إعادة السجناء الأجانب الموجودين في إيران بانتظام إلى بلادهم ونقل الإيرانيين المسجونين في الخارج إلى إيران.

ووصف عملية "تبادل المحكومين" بأنها تعتمد على الظروف، وقال: "لدينا أشخاص تم القبض عليهم بتهم واهية مثل الالتفاف على العقوبات، وقمنا بالعديد من الإجراءات حتى الآن، حتى أننا تمكنا من إطلاق سراح بعضهم في إطار تبادل السجناء".

وأكد: "إذا اكتشفنا أنه تم اعتقال إيراني، حتى لو لم يكن هذا الشخص ذا أهمية، فسنبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراحه".

وقد هدد غريب آبادي، العام الماضي، بأن "هذا الإجراء الذي اتخذته السويد لن يكون بلا ثمن بالنسبة لهم".

ورفضت المحكمة العليا بالسويد، في 6 مارس (آذار) الماضي، استئناف هذا المسؤول القضائي السابق في النظام الإيراني، وبذلك تم تأكيد الحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري؛ بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين خلال فترة الثمانينيات في إيران.

واُعتقل حميد نوري، الملقب بـ "حميد عباسي"، في 9 نوفمبر 2019 بمطار أرلاندا في ستوكهولم، وفي 14 يوليو 2022، حُكم عليه بالسجن المؤبد 25 عامًا، بتهمتي "جريمة حرب" و"القتل"، كما حُكم عليه بدفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، بالإضافة إلى السجن المؤبد، وترحيله من السويد، بعد سجنه.

وأكدت محكمة الاستئناف في ستوكهولم حكم المحكمة الابتدائية والحكم الصادر بحق نوري، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأعلنت السلطات السويدية، في نهاية يناير الماضي، أن إيران اعتقلت مواطنًا سويديًا- إيرانيًا يبلغ من العمر 60 عامًا، أواخر عام 2023.

كما أعلنت وزارة الخارجية السويدية، قبل أيام قليلة، اعتقال مواطن سويدي آخر بوسط إيران.

وقد أُلقي القبض على يوهان فلودروس، وهو مواطن سويدي ودبلوماسي الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، في إيران.

واتُهم بالإفساد في الأرض بعد يوم واحد من قرار محكمة الاستئناف في ستوكهولم بشأن قضية نوري.

وتواجه إيران اتهامات بالاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية؛ في محاولة للضغط على الدول الغربية لتنفيذ مطالبها.

وكانت الشرطة الإيرانية، قد أعلنت أمس، الجمعة 17 مايو (أيار)، اعتقال 261 شخصًا، بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين، في مدينة شهريار بمحافظة طهران، ووصفتهم بأنهم أعضاء في "شبكة عبدة الشيطان".