أكدت التقارير اقتحام سعيد جليلي، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، ميدان الانتخابات المبكرة في إيران لعام 2024. وكان جليلي رئيس فريق التفاوض النووي خلال الفترة التي فُرضت فيها أشد العقوبات على طهران.

وجليلي هو الذي وضع العصا في عجلات حكومة حسن روحاني مع حكومة الظل الخاصة به، وأخذ حصة من حكومة إبراهيم رئيسي.

وكان عنوان رسالة الماجستير التي قدمها جليلي، والتي دافع عنها عام 1990، هو "السياسة الخارجية للنبي". وكان مستشار جليلي في هذه الأطروحة هو حميد بهرامي أحمدي، الذي رُفضت أهليته في الانتخابات النيابية الخامسة بسبب "عضويته في منظمة مجاهدي خلق" و"ارتباطه بانقلاب نوجة".

وفي مرحلة الدكتوراه، كان عنوان أطروحة جليلي "التعبير عن الفكر السياسي للإسلام في القرآن"، وكان أستاذه المشرف أحمد علم الهدى، خطيب جمعة مشهد ووالد زوجة إبراهيم رئيسي، والأستاذ المشرف المساعد حسين بشيريه؛ شخص كان له الأثر الكبير في أفكار ما يسمى بالتيار الإصلاحي قبل 23 مايو (أيار).

وسعيد جليلي، الذي تجاهل محمود أحمدي نجاد في حفل افتتاح مجلس الخبراء قبل أيام، كان مسؤولاً عن فريق التفاوض النووي خلال رئاسة أحمدي نجاد.

من خلال هذه المقدمة، يمكن التعرف على فكر سعيد جليلي، المرشح البالغ من العمر 59 عامًا للانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024.
وقد أعلن يوم الأحد 26 مايو (أيار) أن جليلي سيشارك في الانتخابات، ويبدو أن مجلس صيانة الدستور لا يريد استبعاد ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي والعضو المعين من قبل المرشد في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

تاريخ سعيد جليلي

فقد جليلي ساقه اليمنى عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات. ولهذا السبب يلقبه أنصاره بالشهيد الحي.

وقد التحق بوزارة الخارجية بعد ثلاث سنوات من إصابته في الحرب عام 1989. وفي عام 1991 أصبح رئيساً لدائرة التفتيش بالوزارة. وفي الفترة الأولى لرئاسة محمد خاتمي كان مساعداً في الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية.

وفي فبراير 2022، وصفت صحيفة "اعتماد" تأثير جليلي في حكومة "رئيسي" على النحو التالي:
منذ عام 2001، انضم إلى مؤسسة بيت المرشد وعُين في منصب إدارة التحقيقات الجارية في مكتب علي خامنئي. ومنذ عام 2005، في نفس فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، عاد إلى وزارة الخارجية مرة أخرى، ولكن هذه المرة كمساعد لشؤون أوروبا وأميركا.

وبعد فترة السنتين التي قضاها علي لاريجاني سكرتيرًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، من أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى سبتمبر (أيلول) 2013، كان جليلي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمس سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، في 28 يونيو (حزيران) 2008، قام علي خامنئي بتعيين سعيد جليلي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو أعلى مجلس أمني في إيران.

وفي الفترة نفسها من 2007 إلى 2013، كان مسؤولاً عن المفاوضات النووية الإيرانية. وكانت هذه هي الفترة التي فُرضت فيها أشد العقوبات الاقتصادية على إيران.

خلال هذه الفترة، كان مساعد جليلي هو علي باقري كني، الذي حل الآن محل حسين أمير عبد اللهيان في وزارة الخارجية.
وفي انتخابات 2013، كان سعيد جليلي مرشح جبهة الصمود (بايداري) في الانتخابات الرئاسية.

سعيد جليلي والانتخابات الرئاسية

وفي عام 2013 تم ترشيح جليلي للرئاسة. وفي الانتخابات التي أجريت مباشرة بعد انتهاء ولاية محمود أحمدي نجاد، كان يعرف بأنه أحد أعضاء الحكومة السابقة.

وخلال المناظرات، حتى شخصية مسالمة مثل علي أكبر ولايتي هاجمت جليلي بشدة وطريقة ونتائج مفاوضاته. وفي تلك الانتخابات، حاز جليلي ما يزيد قليلاً على 11 بالمائة من الأصوات كمرشح لجبهة الصمود.

وبعد تلك الهزيمة الساحقة، ذهب جليلي إلى الكواليس، حيث شكل حكومة الظل الخاصة به. ولم ينكر جليلي مطلقًا حكومة الظل التي شكلها، بل نشرت صور اجتماعاتها عدة مرات.

وكانت نتائج هذه الاجتماعات لحكومة الظل تظهر أحيانًا في وسائل الإعلام الرسمية. وكان أمير حسين ثابتي، الذي دخل البرلمان الآن وكان مقدم برنامج قناة "أفق" في الماضي، أحد الحضور المنتظمين لاجتماعات جليلي.

جليلي خلال فترة رئيسي

في عام 2021، ترشح جليلي مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب لصالح إبراهيم رئيسي. وكان لهذا الانسحاب أيضًا حصة، ففي عام 2022، ناقشت صحيفة "اعتماد"، في تقرير مفصل، دور العناصر التابعة لجليلي في حكومة رئيسي.

وكان من أهم العناصر التابعة لسعيد جليلي في حكومة إبراهيم رئيسي هو علي باقري كني. وحتى العام الماضي، عندما سعت حكومة رئيسي إلى إحياء الاتفاق النووي، ألقى جليلي خطابًا ووصف إحياء الاتفاق النووي بأنه تكرار للتجربة المريرة.

وبالطبع، بعد هذه المواقف، قال باقري كني، مساعده السابق في المجلس الأعلى للأمن القومي: "إن أولئك الذين يحاولون، تحت ستار الدفاع عن القيم، جعل المفاوضات تبدو معادية للقيم، يريدون في الواقع حرمان النظام من هذه الأداة الرئيسية والمهمة لتأمين المصالح الوطنية".