قالت وسائل إعلام ألمانية إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، ترغب في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بناء على حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف الألمانية.

ونقل موقع "فوكس" ووكالة الأنباء (د ب أ) الألمانيتان هذا الخبر اليوم، الاثنين 27 مايو (أيار)، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين.

ووفقا لهذه التقارير، وبناء على طلب الوفد الألماني في الاتحاد الأوروبي، قامت الدائرة القانونية بمجلس الاتحاد الأوروبي بمراجعة حكم المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، وأكدت أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، يمكن أن يكون كافيا كأساس قانوني لقرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حكمت محكمة في دوسلدورف على مواطن إيراني - ألماني بالسجن لمدة عامين و9 أشهر، بتهمة مهاجمة معبد يهودي في مدينة "بوخوم" في غرب ألمانيا، وإضرام النار فيه.

وهذا الرجل البالغ من العمر 36 عامًا ويدعى "باباك. ج" كان ينوي استهداف الكنيس، لكن انتهى به الأمر إلى إلقاء عبوة حارقة على مبنى مدرسة مجاورة دون أن يصاب أحد.

وأكدت محكمة دوسلدورف- وقت صدور الحكم- أن هذا الهجوم تم التخطيط له بمساعدة "منظمات حكومية إيرانية".

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية حينها القائم بأعمال السفارة الإيرانية في برلين.

وبحسب السلطات الأمنية الألمانية، فإن هذا الشخص الذي يدعى "بابك. ج" تم تأجيره للقيام بهذا الهجوم من قبل شخص يدعى رامين يكتابرست، وهو مقيم في إيران.

وبحسب مسؤولين أمنيين ألمان، فإن يكتابرست هو زعيم عصابة إجرامية، ويتعاون مع الحرس الثوري، ويحاكم أيضًا بتهمة القتل في ألمانيا.

وأعلنت بعض التقارير الإعلامية وفاة يكتابرست في أبريل (نيسان) الماضي، لكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بشكل رسمي.

وقد خاطب ياكتابرست "بابك. ج" قبل تنفيذ خطة مهاجمة كنيس "بوخوم"، وكتب: "أخي! إذا كنت لا تريد القيام بهذه المهمة، فأخبرني حتى لا أحرج نفسي هنا".

وتم القبض على "باباك. ج" بعد أن أبلغ أحد معارفه الشرطة عن أنشطته غير القانونية.

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء 20 مارس (آذار)، سفير إيران لتطلعه على الحكم والأسباب المكتوبة لمحكمة في دوسلدورف التي تفيد بأن تورط طهران في الهجوم على كنيس يهودي في بوخوم أمر مؤكد.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وردًا على هجمات إيران على إسرائيل وافق البرلمان الأوروبي، بأغلبية الأعضاء، على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في استراتيجيته تجاه إيران، ودعا إلى توسع العقوبات على طهران، وتصنيف الحرس الثوري جماعة إرهابية.

ويدرج الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، وقد أثير طلب إعلان هذه المنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي مرات عديدة، خاصة من قبل شخصيات وجماعات إيرانية معارضة لنظام الجمهورية الإسلامية.

النشطاء المدنيون والمعارضون للنظام الإيراني، خاصة بعد انتفاضة مهسا أميني، يطالبون باستمرار بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مشيرين إلى دور الحرس الثوري في قمع المتظاهرين في الداخل الإيراني، وتورطه في تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في العديد من دول العالم.