طالبت عائلات سيسيل كوهلر وجاك باريس ولويس أرنو، وهم ثلاثة مواطنين فرنسيين مسجونين في إيران، الأمم المتحدة بالضغط على طهران للإفراج عن ذويهم.

وأكد بيان هذه العائلات أن النظام الإيراني يحتجز ذويهم كرهائن، داعيا إلى تسليط الضوء على معاناة أبنائهم، ولفت الرأي العام العالمي إزاء قضيتهم.

وتأمل نويمي كوهلر، شقيقة سيسيل المحتجزة منذ ما يزيد على عامين، في لفت الانتباه الدولي "إلى وضع أحبائنا الرهائن في إيران"، والتعجيل بإطلاق سراحهم.

وقالت نويمي كوهلر لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مقر الأمم المتحدة: "إنها حالة طوارئ قصوى اليوم، صحتهم تتدهور، وحان الوقت لينتهي هذا الكابوس".

كما قالت سيلفي أرنو، والدة لوي: "الأمر مهم جداً بالنسبة لنا، فنحن بحاجة حقاً إلى أن يتم الاعتراف بوضعهم وباحتجازهم التعسفي و... إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

واحتُجز الاستشاري في القطاع المصرفي لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف العام، وحُكم عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بالسجن 5 سنوات بتهمة الدعاية وتعريض أمن الدولة الإيرانية للخطر.

واعتُقلت المدرّسة الفرنسية سيسيل كوهلر أثناء رحلة لإيران مع رفيقها جاك باري، في 7 مايو (أيار) 2022 بتهمة "التجسس".

وتعتمد إيران على سياسة احتجاز الرهائن الأجانب ممن يحملون جنسيات مزدوجة، عادة ما تكون إيرانية بالإضافة إلى دولة أوروبية أخرى، وذلك من أجل الضغط على الدول الأوروبية لتحقيق مطالب النظام وأهدافه.

وجاءت نويمي كوهلر وسيلفي أرنو ومحاميهما إلى جنيف للتواصل مع فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو مجموعة من الخبراء المستقلين المفوضين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المحامي مارتن براديل إن "مظاهرتنا تهدف إلى التأكيد على أن اعتقال سيسيل كوهلر وجاك باري ولوي أرنو لا يستوفي المعايير (المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي تبنتها إيران)، وبالتالي يجب تصنيف احتجازهم على أنه تعسفي".

وأضاف المحامي: "نحن في عجلة من أمرنا، لأننا نعلم أن ظروف احتجازهم قاسية جداً"، آملاً في الحصول على موقف سريع من فريق العمل "بحلول الصيف".

وأشار إلى أن الاستماع إلى رأي خبراء "سيمنح فرنسا أيضاً وسيلة للاحتجاج بشكل مختلف قليلا، من خلال القول إننا لسنا وحدنا في فرنسا الذين نجد أن هذا الوضع غير طبيعي".

وأضاف براديل: "نريد أن يفهم رئيس الدولة الفرنسية أنه يجب أن يُعرب عن غضبه الآن، وأن يقول ببساطة إن هذا الوضع غير مقبول".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في إشارة إلى الذكرى الثانية لاعتقال المواطنَين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري في إيران، أن باريس تدين سياسة "احتجاز الرهائن والابتزاز" المستمرة للنظام الإيراني.

يذكر أن أكثر من 10 من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، فيما تعتبره المنظمات الدولية "سياسة احتجاز رهائن" للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.