وصفت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وضع حقوق الإنسان في إيران خاصة المتعلقة بالمرأة بـ"الخطير"، وحذّرت من أن التحقيق في هذه القضية يجب ألا يطغى عليه مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي رسالة نشرتها الاثنين 27 مايو (أيار)، طلبت سارة حسين من إيران سحب القوانين "المناهضة للنسوية"، والمتعلقة بتقييد الفضاء الإلكتروني.

وبالتزامن مع مراسم تشييع إبراهيم رئيسي، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن وفاة الرئيس السابق لا ينبغي أن تلغي المطالبة بالمحاسبة من جانب ضحايا "إرثه الشرير" في مجال حقوق الإنسان.

وتعرض إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الثامن، في 19 مايو (أيار)، أثناء عودته من حفل افتتاح سد "قيز قلعه سي" في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، لحادث تحطم طائرة مروحية وقُتل مع 7 من رفاقه.

وكان رئيسي أحد الأعضاء الأربعة في لجنة الإعدام التي صدقت على إعدام آلاف السجناء السياسيين الذين كانوا يقضون أحكامهم، في صيف عام 1988.

وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت سارة حسين إلى التقرير الأخير لهذه اللجنة، والذي وصف الإجراء الذي اتخذته إيران في قمع الاحتجاجات النسائية بأنه "انتهاك خطير لحقوق الإنسان"، ومثال على "الجرائم ضد الإنسانية".

وأدانت قمع الاحتجاجات النسائية في إيران، وطالبت طهران أيضًا بسحب القوانين التي تقيد الفضاء الإلكتروني، وقانون "العفة والحجاب" الذي يقيد حرية النساء والفتيات الإيرانيات.

كما طلبت رئيسة لجنة تقصي الحقائق من النظام الإيراني الاعتراف بالمساواة بين المرأة والأقليات الدينية.

وقد شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وعين ثلاث محاميات كأعضاء فيها.

ومن واجب أعضاء هذه اللجنة توثيق قمع الاحتجاجات في إيران، وجمع الأدلة حول انتهاكات معايير حقوق الإنسان، بهدف تحديد السلطات المسؤولة ومحاكمتها.

ووصفت السلطات الإيرانية تشكيل هذه اللجنة بأنه "عمل سياسي معاد".

وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد قدمت تقريرا بشأن إيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.

ويؤكد هذا التقرير بوضوح أن "العديد من الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان... وخاصة جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتحرش والاضطهاد والاختفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.. كانت جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق ضد مجموعة من المدنيين، وبالتحديد النساء والفتيات وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي مايو (أيار) 2024، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن الإيرانية، قامت أثناء قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بتعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم جنسياً واغتصابهم.

وخلال احتجاجات عام 2022 في إيران عقب وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، وبعد ذلك، تم نشر العديد من التقارير والوثائق عن التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل عناصر الأمن الإيراني ضد المتظاهرين.