أدان 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة، عبر بيان، أعمال العنف والتهديدات والترهيب ضد "إيران إنترناشيونال" وصحفييها وموظفيها، ودعا هؤلاء المقررون إلى وضع حد للأعمال الإرهابية التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية.

وشددوا في بيانهم على أن هذه الإجراءات هي جزء من نمط أوسع من القمع ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

وقد وقع على البيان كلٌّ من: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، آيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمعات السلمية، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال باينز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وأعرب الموقعون، مشيرين إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد مذيع "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب لموظفي القناة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الهجمات "تنتهك حقوق الإنسان" وتهدف إلى "قمع حرية التعبير والإعلام" ضد معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكاكين أثناء مغادرته منزله في لندن، من قبل عدة أشخاص مجهولين وتعرض لإصابات في ساقه. وخرج من المستشفى بعد يومين واستأنف برنامجه بعد استراحة قصيرة.

وذكر الموقعون على البيان أن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، منذ تأسيسها عام 2017، واجهوا الكثير من التهديدات والمضايقات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية وممثليها، حيث يهدفون إلى الحد من نشر تقارير إعلامية تنتقد النظام في طهران.

ووفقًا لمقرري الأمم المتحدة، زادت هذه التهديدات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" قبل عامين، واتهم النظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بـ "إثارة الاضطرابات" في الداخل.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 15 خطة لقتل أو اختطاف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني في بريطانيا.

وسبق أن ذكرت قناة "ITV" أنه في أكتوبر 2022، عرض عملاء الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل مذيع قناة "إيران إنترناشونال"، فرداد فرحزاد، وسيما ثابت، المضيفة السابقة في القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسا مزدوجا، كشف المؤامرة وباءت بالفشل.