أعلنت منظمة "الدفاع عن التداول الحر للمعلومات"، في أحدث تقرير لها، أن السلطات الإيرانية شددت القيود المفروضة على الصحافيين، ووسائل الإعلام، فضلًا عن المضايقات وتقييد وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مصرع إبراهيم رئيسي، وإعلان تفاصيل جديدة عن مقتل المتظاهرة، نيكا شاكرمي.

وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها، لشهر مايو (أيار) الماضي، أن حدثين وقعا في هذا الشهر، ساهما أكثر في تفعيل الآليات القضائية والأمنية للنظام الإيراني، لقمع الصحفيين والإعلاميين، ومستخدمي وسائل التواصل.

أول هذين الحدثين، هو التقرير الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول عملية مقتل المتظاهرة، نيكا شاكرمي، على يد قوات الأمن عام 2022، والثاني مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في تحطم المروحية، التي كانت تقلهم.

وأضافت منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، أن إيران بدأت واحدة من كبرى الحملات لتقييد الوصول الحر للمعلومات، وقمع حرية التعبير بعد هذين الحدثين، اللذين خلفا ردود فعل واسعة النطاق في العالم الافتراضي.

ووفقًا لتقرير المنظمة، فإن نطاق الممارسات القضائية والأمنية ضد المواطنين الغاضبين من طريقة تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرة، نيكا شاكرمي، ومقتلها أو الذين هتفوا واحتفلوا بمصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، شهد تجاوزًا لمستوى التعامل مع الصحافيين ووسائل الإعلام.

وتضاعفت حملات القمع؛ لتشمل الاعتقال والاستدعاء والتهديد لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعائلات المواطنين، الذين قُتلوا في الانتفاضة الشعبية ومحاميهم، بعد هذين الحادثين.

وأكدت منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعرضوا في شهر مايو (أيار) الماضي، لأكبر قدر من القمع.

وبحسب تقييمات هذه المنظمة، فقد قامت المؤسسات الأمنية والقضائية، باستدعاء مئات المواطنين، في جميع أنحاء إيران، واعتقالهم أو تهديدهم عبر مكالمات هاتفية، كما تم حظر العشرات من صفحات "إنستغرام"؛ ردًا على هذين الحدثين.

وأشار تقرير تلك المنظمة، إلى 35 حالة جديدة وثقها باحثوها، الشهر الماضي، بإجمالي 46 حالة حديثة.

ومن بين النقاط المهمة في هذا التقرير استمرار حبس ما لا يقل عن سبعة صحافيين في السجون الإيرانية، خلال شهر مايو (أيار).

واستنادًا إلى الحالات الموثقة من قِبل منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، قد شهد الشهر الماضي تعرض صحافيين وناشطين إعلاميين، بينهم 10 نساء و27 رجلًا وخمسة إعلاميين، لضغوط أمنية وقضائية من النظام الإيراني، شملت على الأقل 42 حالة.

وأكدت منظمة "الدفاع عن التداول الحر للمعلومات"، في تقريرها، عن قمع الإعلام والصحفيين في إيران، في وقت سابق، خلال الربع الأول من عام 2024، أن ما لا يقل عن 91 وسيلة إعلامية وصحفيًا وناشطًا إعلاميًا تمت ملاحقتهم قضائيًا على مدار هذه الفترة.

وأضاف التقرير أنه تم خلال العام الماضي، أيضًا، اعتقال ما لا يقل عن 27 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 غيرهم بأحكام تشمل السجن.

وتناول الاتحاد الدولي للصحافيين في تقريره قضايا أخرى، مثل فصل عدد من الصحافيين، والحرمان من العمل، وإيقاف وإلغاء تراخيص النشر لبعض الصحف