أدانت محكمة اتحادية أميركية النظام الإيراني بتهمة تعذيب عيسى سحرخيز، وهو صحافي إيراني معارض، وقضت بدفع 5 ملايين دولار لنجله مهدي سحرخيز.
ويعد عيسى سحرخيز (70 عاما) إحدى الشخصيات السياسية والصحافية النشطة في إيران، وكان مديرا عاما لوسائل الإعلام الداخلية بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي لفترة في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.
وقد تقدم مهدي سحرخيز، الذي يعيش في الولايات المتحدة، بهذه الشكوى أمام النظام القضائي الأميركي.
يشار إلى أن حكم المحكمة الأميركية له أهمية رمزية، وليس من المتوقع أن يقوم النظام الإيراني بدفع مثل هذا التعويض للمدعي.
وفي وقت سابق، تم رفع قضايا مماثلة ضد إيران في المحاكم الأميركية.
وقبل عامين، حكمت محكمة في أميركا على النظام الإيراني بدفع 34.8 مليون دولار كتعويض لعائلة سيامك بورزند، السجين السياسي الذي توفي عام 2011.
وصدر هذا الحكم عن المحكمة الفيدرالية للولايات المتحدة بعد سماع تقارير حول اختطاف بورزند واحتجازه وتعذيبه على يد سلطات النظام الإيراني.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023، رفعت ابنتا عباس أمير انتظام، الدبلوماسي الإيراني السابق وأحد عناصر الحكومة المؤقتة لمهدي بازركان، الذي تولى منصبه لفترة بعد ثورة 1979، دعوى قضائية ضد النظام الإيراني بتهمة تعذيب والدهما، وأمرت المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة إيران بدفع تعويضات.
وتوفي أمير انتظام، الذي سجنه النظام الإيراني لأكثر من عقدين منذ عام 1980، في يوليو (تموز) 2018.
كل هذه القضايا - بما في ذلك قضية سحرخيز - دافع عنها علي هريسشي، من "مركز هريسشي لحقوق الإنسان".
وفي تصريحه بعد صدور الحكم في قضية سحرخيز، قال علي هريسشي إن "هذا الحكم صدر ضد النظام الإيراني والمرشد والحرس الثوري".
وبحسب قول هريسشي فإن القضية استمرت أكثر من 3 سنوات، وأكد القاضي أن "سحرخيز تعرض بالفعل للتعذيب في السجن".
وأضاف أن المحكمة نسبت مسؤولية هذا التعذيب إلى النظام الإيراني، مشيرة إلى "أعمال تعذيب ممنهجة في السجون الإيرانية".
وقد رفضت طهران دائمًا هذه القضايا، ولا ترسل ممثلاً إلى هذه المحاكم للدفاع عن نفسها.
وبحسب البيان الذي نشره مركز هريسشي القانوني، فإن سحرخيز تعرض خلال فترة سجنه إلى كافة أنواع التعذيب، بما في ذلك الضرب والحرمان من الرعاية الطبية والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية، وانتزاع اعترافات قسرية دون حضور محام.
وأدار سحرخيز مكتب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) في نيويورك لمدة 5 سنوات في التسعينيات. ثم عاد إلى إيران وتولى مسؤولية الوكيل الصحفي لوزارة الإرشاد.
وتم اعتقال سحرخيز وسجنه عدة مرات في السنوات التي تلت الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009. وأخيراً أُطلق سراحه قبل 5 سنوات.
ومن بين اتهاماته: إهانة المرشد، وإهانة محمود أحمدي نجاد، الرئيس الأسبق، وصادق آملي لاريجاني، رئيس السلطة القضائية الأسبق.
واعتبر محامي الدفاع عن سحرخيز هذا الحكم "دليلا لا يمكن إنكاره على السلوك غير القانوني والتعذيب في سجون إيران"، وهو ما قد يساعد المحاكم الدولية في إثبات حدوث التعذيب في سجون نظام الجمهورية الإسلامية.