وافق أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 20 صوتا مؤيدا وصوتين معارضين، وامتناع 12 عضوا عن التصويت. وقد قدم هذا القرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس المحافظين يريد من خلال الموافقة على هذا القرار أن تعمل طهران على تحسين التعاون مع الوكالة الدولية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وأعلنت أميركا قبل ساعات أنها تؤيد هذا القرار بسبب عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية.

وقالت لورا هولجيت، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس المحافظين: "لكن لا تخطئوا! "من المهم أن ترتبط القرارات باستراتيجية أوسع".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطور برنامجها النووي في اجتماع مجلس المحافظين.

وبعد يوم من ذلك وصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".

وأمس الثلاثاء قالت الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق"، منتقدة تصرفات طهران في تطوير برنامجها النووي، وزيادة التصعيد في هذا الملف.

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلا عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إلى قدرة طهران على صنع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن تغيير "العقيدة النووية" لإيران.

ولوح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في فبراير (شباط) الماضي، ضمنيا إلى قدرة طهران على صنع قنبلة ذرية، قائلا: "لدينا كل العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، أعلن قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، أحمد حق طلب، في 18 أبريل (نيسان) الماضي أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها وتهديداتها بمهاجمة المراكز النووية كأداة للضغط علينا، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها النووية".

وطلبت الدول الأوروبية الثلاث من طهران التوقف فورا عن "التصعيد النووي"، والامتناع عن التهديد بإنتاج أسلحة نووية.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

يذكر أن إيران هددت مؤخرا أنها ستتخذ إجراءات في حال تمت المصادقة على قرار الدول الأوروبية ضد طهران.