طالب ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، الحكومة بطرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران، ردا على موافقة مجلس محافظي الوكالة على قرار 3 دول أوروبية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفي مقال نشر في صحيفة "كيهان"، الخميس 6 يونيو (حزيران)، كتب شريعتمداري: "لمواجهة هذه الخدعة المتعجرفة للغرب، تقع على عاتق الحكومة الموقرة مهمة جدية وفعالة، وهي طرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران".

ولتبرير طلبه، قال هذا المسؤول في الجهاز الدعائي للنظام إن مفتشي الوكالة "قدموا تقارير غير حقيقية ومتحيزة أو كانت تقاريرهم مؤثرة في قرار مجلس محافظي الوكالة".

وفي قراره الصادر، الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 20 صوتًا وامتناع 12 عضوًا عن التصويت وصوتين معارضين، طلب مجلس المحافظين من طهران تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول "المفتشين ذوي الخبرة" إلى إيران.

ووافق مجلس محافظي الوكالة، الأربعاء، على نص القرار الذي اقترحته بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، ردا على رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعرض هذا القرار المكون من ثلاث صفحات قائمة طويلة من مخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومن بين هذه المخاوف فشل طهران في الإجابة عن أسئلة حول سبب العثور على آثار لليورانيوم في مكانين لم تعلنهما كجزء من برنامجها النووي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حكومة جو بايدن طلبت من هذه الدول تعديل بعض المصطلحات المستخدمة في القرار، بسبب المخاوف من تصاعد التوترات النووية نتيجة رد فعل طهران على اللهجة القاسية لقرار الدول الأوروبية ضد البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب هذا التقرير ونقلاً عن مسؤولين أميركيين، طلبت واشنطن من حلفائها الأوروبيين تخفيف اللغة الانتقادية للقرار، من أجل منع ما يسمى بـ"تصعيد الأزمة"، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشرق الأوسط.

والقرار الجديد لمجلس محافظي الوكالة ليس ملزما قانونا، ولهذا السبب تجاهلت إيران سابقا قرارا مماثلا للوكالة تمت الموافقة عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وطالب طهران بالتعاون في التحقيق في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون مرارا إلى قدرة إيران على صنع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن إمكانية تغيير "العقيدة النووية" لطهران.

وأكد علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، في فبراير (شباط) 2024، ضمناً، قدرة إيران على صنع قنبلة ذرية، قائلاً: "لدينا كل قدرات العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، أعلن أحمد حق طلب، قائد حماية وأمن المراكز النووية الإيرانية، في 18 أبريل (نيسان) أنه إذا أرادت إسرائيل استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية كأداة للضغط على إيران، "فإن إعادة النظر في العقيدة والسياسات النووية الإيرانية والابتعاد عن الاعتبارات المعلن عنها سابقاً أمر محتمل ويمكن تصوره".

وتأتي الموافقة على القرار الجديد لمجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني، فيما قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، إنه سيكون هناك رد فعل من طهران في حالة تطبيق "ضغوط سياسية" أو إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهدد علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 1 يونيو (حزيران) بأن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المقترح.

وكتب على شبكة "إكس" الاجتماعية: "إذا كانت بعض الدول الأوروبية التي لديها سوء فهم عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية تريد تبني مواقف عدائية تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه ردا جديا وفعالا من بلادنا".

وكانت بعض وسائل الإعلام في إيران قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى شمخاني.