قال وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث حول الانتخابات، إن الوزارة تتعامل مع "الخطة التدميرية للخصوم في الخارج"، مهددا مرشحي الانتخابات الرئاسية برفع دعوى قضائية. فيما اعتبرت هيئة الرقابة على الصحافة أن الدعوة لمقاطعة الانتخابات "جريمة".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقرير لها، أن اجتماع رؤساء السلطات الثلاث لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الانتخابات الرئاسية، عقد مساء الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، برئاسة القائم بأعمال رئيس الجمهورية وبحضور رئيس السلطة القضائية، ورئيس البرلمان، والمساعد القانوني للرئيس، ووزير الاستخبارات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون.

وأوضح خطيب، خلال هذا الاجتماع، أنه ستتم مراقبة سلوك المرشحين ومؤيديهم، وتوجيه الإنذارات اللازمة لمن يتبع النهج التخريبي، وإذا لزم الأمر سيتم رفع تقرير هذه المراقبة إلى الجهات القضائية.

ويظهر هذا الاتجاه أن البيئة الأمنية قد اشتدت عشية الانتخابات في إيران.

وفي تحليله لهذا الوضع، قال جابر رجبي، المحلل والناشط السياسي، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن إيران لم تكن مستعدة مسبقًا لهندسة الانتخابات وفرض الأجواء الأمنية على البيئة الانتخابية.

التشجيع على مقاطعة الانتخابات "جريمة"

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، نشرت هيئة الرقابة على الصحافة تعليمات من 16 فقرة، وهددت وسائل الإعلام والمواطنين بالعقاب.

وبحسب الفقرة الأولى من هذه التعليمات، "فإن نشر أي محتوى يهدف إلى إقناع وتشجيع المواطنين على مقاطعة الانتخابات أو تقليل المشاركة فيها، أو التجمع الاحتجاجي دون تصريح، أو الإضراب، أو الاعتصام، أو الادعاء الكاذب بوقف الانتخابات أو أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالانتخابات، يعتبر مخالفة قانونية".

ومن البنود الأخرى المذكورة في هذه التعليمات: "تضليل الرأي العام، والقذف والإدلاء بمحتوى غير صحيح ضد البلاد، ونشر وترويج لافتات مقاطعة الانتخابات، ونشر عبارات ساخرة أو أي محتوى مسيء في الفضاء الإلكتروني ضد الانتخابات، ونشر أي محتوى ضد المرشحين للانتخابات".

وحذر المرشد علي خامنئي، يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، في مراسم ذكرى وفاة روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، مرشحي الانتخابات المقبلة حول كيفية التنافس، وقال إن "الإيمان بأسس الثورة" يعد معياراً للرئيس المقبل.

وأشار إلى أن "القذف والافتراء لا يساعد على تقدم الأمور ويضر بالسمعة الوطنية" في المنافسات الانتخابية بين المرشحين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية للفترة الرابعة عشرة يوم 28 يونيو (حزيران) 2024، والتي جاءت مبكرا عن موعدها بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله.