أوضحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تفاصيل انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 والمعروف رسمياً باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". ولم تطالب هذه الدول صراحة بتفعيل "آلية الزناد" للعودة التلقائية لعقوبات الأمم المتحدة ضد طهران.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الخميس، نقلاً عن دبلوماسيين، أن الرسالة التي كُتبت يوم الاثنين الماضي وتم إرسالها إلى أعضاء مجلس الأمن تهدف إلى زيادة الضغط على طهران للموافقة على حل دبلوماسي وتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة، فقد قدمت هذه الدول الأوروبية الثلاث مشروع قرار ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووافق عليه مجلس المحافظين يوم الأربعاء الرابع من يونيو (حزيران) الحالي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عامين التي تصدر فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وفي بيان مشترك، رحبت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتبني هذا القرار، وقالت: "نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل القضايا المهمة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجلس المحافظين".

وكانت إيران قد هددت بأنها سترد بسرعة إذا تمت الموافقة على القرار.

وذكرت "رويترز" أنه قبل يومين من اعتماد مجلس المحافظين للقرار، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، أن: "“تصعيد إيران النووي أفرغ خطة العمل الشاملة المشتركة من محتواها مما قلل من قيمتها في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وذكرت "رويترز" نقلاً عن دبلوماسيين غربيين ومصادر أخرى مطلعة، أن الغرض من رسالة الدول الأوروبية الثلاث إلى مجلس الأمن هو زيادة الضغط على إيران وتوفير الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل انتهاء صلاحيات الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة لاستخدام آلية الزناد في العودة التلقائية للعقوبات ضد طهران.

ولم تذكر الرسالة صراحة آلية تفعيل العقوبات ضد إيران، لكنها قالت إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يضمن الاتفاق النووي ويسمح بإعادة فرض العقوبات، ينتهي في 18 أكتوبر 2025.

في هذه الأثناء، رفض مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، فرص الدول الأوروبية الثلاث، وأشار إلى انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 وشدد على أن لطهران الحق في تطوير برنامجها النووي.