أشار مسؤول في حكومة إبراهيم رئيسي، إلى أنه على الرغم من إبرام اتفاق لمدة 25 عامًا بين إيران والصين، في عهد الحكومة السابقة (حكومة حسن روحاني)، فإن الرئيس الإيراني الراحل كان مصرًا على تنفيذ بنوده، وتفاوض شخصيًا مع القادة الصينيين لتنفيذ هذا الاتفاق.

وقال مساعد مسؤول الشؤون السياسية بمكتب رئيسي، محمد جمشيدي، في برنامج تلفزيوني يوم 7 يونيو (حزيران) الجاري، مشيرًا إلى هذا الاتفاق: "كان من المتوقع أن يفعلوا المزيد، ولكن آية الله رئيسي أجرى اتصالاً مع قادة هذا البلد (الصين)، وتابع هذا العقد".

وفيما يتعلق بعدم تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها 25 عامًا، وهو ما يحتج عليه المواطنون والناشطون السياسيون في إيران، قال: "لقد بذلت الحكومة السابقة قصارى جهدها للتوقيع على اتفاقية مدتها 25 عامًا مع الصين، لكن عندما توقع عقدًا يضم أكثر من 100 محور فإن تفعيله يتطلب مفاوضات وإنشاء آليات مالية واقتصادية ولوجيستية".

ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، هذا الاتفاق بأنه "بيع للبلاد"، وطالبوا النظام الإيراني بإلغائه.

عقد للنظام أم الحكومة؟

في عام 2020، عندما كانت حكومة حسن روحاني لاتزال في السلطة، تم نشر مقطع فيديو خلف الكواليس لبرنامج تلفزيوني حول العقد المثير للجدل لمدة 25 عامًا مع الصين. وفي هذا الفيديو، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريرجي: "لقد أبلغنا رسالة النظام للصينيين، وليس رسالة الحكومة".

وقبل بدء البرنامج، أصر على القول إن ممثلي علي خامنئي هم الذين لعبوا الدور الرئيس في إبرام هذا العقد، وليس الحكومة.

وأكد في هذا المقطع القصير، على دور شخصين في هذا العقد، وهما: علي لاريجاني وعلي آقا محمدي. وبحسب قول حريرجي، قدم لاريجاني رسالة خامنئي المكتوبة إلى الرئيس الصيني، ولعب آقا محمدي، وهو من ذوي النفوذ في بيت المرشد خامنئي وأحد أقاربه، دورًا رئيسًا في إبرام الاتفاق.

تفاصيل العقد الممتد 25 عامًا

التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته إلى طهران، المرشد الإيراني، في فبراير (شباط ) 2016، قبل إبرام الاتفاق النووي، وفي ذلك الاجتماع، أشاد خامنئي بالصين، وقال إن اتفاق العلاقات الاستراتيجية لمدة 25 عامًا "صحيح وحكيم".

ورغم أن الاتفاق لمدة 25 عامًا كان قد عُقِد بناءً على رأي خامنئي الشخصي، فإن أسس تنفيذه الرسمي قدمها وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، في الأشهر الأخيرة من حكومة روحاني، وفي عيد النوروز 2021، وقع ظريف ونظيره الصيني رسميًا عقدًا مدته 25 عامًا.

وسلم لاريجاني ملف العقد إلى حكومة رئيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبعد بضعة أشهر، في يناير (كانون الثاني) 2022، ذهب حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية آنذاك، إلى الصين برسالة مكتوبة من "رئيسي" لمناقشة تنفيذ العقد.

وأُعلن في 14 يناير 2022 أن العقد الذي مدته 25 عامًا سيكون ساريًا، اعتبارًا من ذلك اليوم؛ والذي لم تنشر تفاصيله في ذلك اليوم أو عند إبرامه، وحتى الآن.

ولم يتم التعرف على العقد وما يحتويه إلا من خلال الوثائق المسربة، وبحسب وثيقة نشرتها "إيران إنترناشيونال" في وقت سابق، فإن هذا العقد يتضمن أشياء مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجود صيني في إيران عسكريًا واقتصاديًا، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء تطبيقات لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية وتعزيز الصناعات العسكرية.

ومع زيادة القوات الصينية في جنوب إيران، أصدرت حكومة رئيسي، العام الماضي، تصريحًا بإنشاء قنصلية صينية في بندر عباس، وفي سبتمبر 2023، تم تقديم القنصل العام الصيني في بندر عباس.

وشملت منطقة مسؤولية هذه القنصلية العامة محافظات إيران الثماني في الجنوب، وهي: خوزستان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، وفارس، وبوشهر، وكرمان، وهرمزكان، وبلوشستان.

وعند افتتاح القنصلية الصينية في بندر عباس، قال السفير الإيراني السابق في الصين، محمد حسين ملائك، إن الصينيين توقعوا أن يتمكنوا من تقديم مساهمة كبيرة في تنمية منطقة مكران الساحلية، جنوب إيران، وينبغي إنشاء عدد كبير من الشركات الصينية هناك.

وأضاف أن هناك ما بين خمسة وستة آلاف صيني في إيران.