دخل ملف الانتخابات الرئاسية المبكرة، في إيران، مرحلة جديدة، بعد أن أعلن مجلس صيانة الدستور نتائج مراجعة مؤهلات المرشحين للرئاسة.
ومن بين عشرات المرشحين المستبعدين، يمكن رؤية أسماء شخصيات بارزة مثل محمود أحمدي نجاد، وعلي لاريجاني، وإسحق جهانغيري، ومهرداد بذرباش، ومحمد مهدي إسماعيلي.
محمود أحمدي نجاد
يمكن اعتبار استبعاد أحمدي نجاد الإجراء الأكثر توقعًا من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو الذي سبق أن تم استبعاده في دورتين انتخابيتين رئاسيتين عامي 2017 و2021، لم يتمكن بعد من اجتياز حاجز أعضاء مجلس صيانة الدستور.
وفي الأيام القليلة الماضية، ظهر أحمدي نجاد بين أنصاره عدة مرات، وقال في أحد هذه التجمعات إن الوضع في إيران "خرج عن السيطرة"، ووعد بأن "كل شيء سيعود إلى مكانه قريبًا".
لكن وعده بالتغيير لم يحظَ باستقبال من قِبل مجلس صيانة الدستور، ومُنِع شخصه من الترشح في الانتخابات، سبق وأن كان الشخصية المفضلة لدى علي خامنئي في انتخابات عام 2009.
علي لاریجاني
بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قام لاريجاني بالتسجيل للانتخابات تحت الشعار المثير للجدل "سنحلق فوق المرتفعات"، وتم استبعاده مرة أخرى، كما حدث في عام 2021.
وكان لاريجاني، حتى عهد قريب، شخصًا مقرًبا من المرشد علي خامنئي، كما شغل رئاسة البرلمان الإيراني 3 دورات.
وحاول في الأيام الأخيرة إظهار صورة مختلفة لنفسه من خلال حضور مكثف في العالم الافتراضي، بما في ذلك شبكات ((X وانستغرام المحجوبة من قِبل النظام الحاكم.
وكانت رئيسة "جبهة الإصلاح"، آذر منصوري، قد قالت في وقت سابق، إنه حتى لو تم استبعاد جميع المرشحين الإصلاحيين، فإن هذه الجبهة لا تنوي دعم لاريجاني في الانتخابات المقبلة، لكن الآن أصبح من الواضح أن لاريجاني، المولود في النجف، لم يعد مرفوضًا من قِبل الإصلاحيين فحسب، بل أيضًا من دائرة النظام الضيفة.
إسحاق جهانغیري
فشل إسحاق جهانغیري، وزير الصناعة والمعادن في عهد حكومة محمد خاتمي والنائب الأول للرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، في نيل تزكية مجلس صيانة الدستور، كما حدث في المرة السابقة.
وكان الكثيرون يعتبرونه المرشح الرئيس للتيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري.
وبعد التسجيل للانتخابات، أطلق جهانغيري على نفسه لقب "العامل"، الذي نشأ "من مستويات منخفضة وبدعم من الشعب" وهو الآن لديه "واجب" يقوم به.
ومع ذلك، فقد طغت على سمعته، في السنوات الأخيرة، بشكل كبير مزاعم الفساد الواسع النطاق من قِبل شقيقه مهدي في بنك "كردشكري".
وأشار العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، إلى صمت جهانغيري ضد قمع حقوق الإنسان في إيران، سواء تحت ستار نائب الرئيس حسن روحاني أو بعد ترك السلطة، واعتبروا ترشحه بمثابة محاولة من الإصلاحيين لزيادة سخونة الانتخابات.
محمد مهدي إسماعیلي ومهرداد بذرباش
توجه محمد مهدي إسماعیلي ومهرداد بذرباش، الوزيران الشابان في حكومة رئيسي المتعطشان للسلطة، إلى مقر وزارة الداخلية، بعد أيام معدودات، من انتهاء حداد النظام وأنصاره على وفاة "رئيسي" أملًا في أن يشغلا منصب رئيس الجمهورية.
وأثار انتشار رسالة من أعضاء في الحكومة إلى مجلس صيانة الدستور للمطالبة بتزكية وزير الثقافة في حكومة رئيسي إسماعيلي جدلًا واسعًا وانتقادات لأعضاء ووزراء الحكومة، بمن فيهم محمد مهدي اسماعیلي ومهرداد بذرباش.
ومع القرار الحالي لمجلس صيانة الدستور، يبدو أن هذين الشخصين يجب أن يبحثا عن فرص أخرى غير "انتخابات النظام" لتحقيق طموحاتهما.