طلب قادة إيرانيون بارزون من مجلس صيانة الدستور بتوضيح أسباب استبعادهم من خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران المقرر أن تجرى في 28 يونيو (حزيران) الجاري.

وقال علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، الذي تم رفض ترشحه للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات الرئاسية، إن آلية مجلس صيانة الدستور "غير شفافة".

فيما طلب نائب الرئيس السابق إسحاق جهانكيري، ووزير الطرق والتنمية الحضرية السابق عباس أخوندي من المجلس توضيح سبب استبعادهما.

ونشر لاريجاني، الاثنين 10 يونيو (حزيران)، رسالة نُشر نصها الكامل على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب فيها أن مجلس صيانة الدستور "على الرغم من الآراء الإيجابية للمؤسسات المسؤولة وحكم القضاء في رفض الادعاءات السابقة للمجلس، تم منعه من الترشح مرة أخرى بآلية مبهمة".

وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2021، وبعد رفض مجلس صيانة الدستور أهلية لاريجاني للترشح للانتخابات، وصف لاريجاني في رسالة إلى مجلس صيانة الدستور أسباب استبعاده بأنها "غير صحيحة ونوع من الذريعة التافهة".

في ذلك الوقت، كانت أسباب استبعاد علي لاريجاني هي: "المواقف السياسية المتعلقة بالاحتجاجات التي عمت البلاد عام 2009، ودعم الأشخاص غير المؤهلين، والافتقار إلى البساطة".

كما تم الإعلان عن "إقامة أحد أبناء لاريجاني في الولايات المتحدة، وإقامة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في بريطانيا، وتدخل أحد أبنائه في عقود البرلمان"، كأسباب أخرى لعدم أهلية لاريجاني.

ورغم هذا الاستبعاد، فقد ترشح لاريجاني أيضا في الانتخابات الحالية، ونشر يوم تسجيله خريطة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حول الطريق إلى مكتب المؤسسة الرئاسية، وهو ما قوبل بردود فعل متباينة.

وقال البعض إن مثل هذه الخطة تعني أن لاريجاني كان ينوي الإيحاء بأن المرشد الإيراني وافق على ترشيحه.

وكتب لاريجاني في رسالته الاحتجاجية يوم الاثنين: "ما دفعني للقدوم إلى الميدان الانتخابي هو خطورة الوضع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والوضع الدولي الحساس، خاصة ضغط العقوبات القاسية على معيشة شعبنا العزيز، وآمل أن نتمكن بمساعدتكم من التغلب على العقبات، وتمهيد طريق التنمية الوطنية في إيران".

وفي السابق، بصفته أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، لعب لاريجاني دورًا في المفاوضات المتعلقة بالقضية النووية مع القوى العالمية. كما لعب دورًا في تشكيل الاتفاقية طويلة الأمد بين إيران والصين.

وقد أكد مجلس صيانة الدستور، الأحد، أهلية سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، لخوض الانتخابات الرئاسية، ومن بين 80 مرشحا سجلوا، تم رفض 74 مرشحا منهم.

طلب نشر أسباب الاستبعاد

كما طالب إسحاق جهانكيري، المساعد الأول للرئيس السابق ومن المستبعدين في هذه الدورة، بنشر أسباب استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور. وفي مرات سابقة تم تأكيد أهليته في الترشح للانتخابات الرئاسية.

ونشر عباس أخوندي، الوزير السابق وأحد الأشخاص الآخرين المستبعدين، بيانًا على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، وكتب مخاطباً أحمد جنتي بشأن استبعاده: "أظن أن بعض التقارير التي تلقاها ذلك المجلس قد خلقت غموضًا في أذهان بعض الأعضاء المحترمين في ذلك المجلس".

وأضاف: "أنا على استعداد للدفاع عن حقي القانوني وحق الناخبين في الاجتماع الرسمي لذلك المجلس. ولذلك أطلب حضور اجتماع المجلس في المهلة القانونية وتقديم التوضيحات اللازمة".

ولم يعلق الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد حتى الآن على استبعاده مجددا من قبل مجلس صيانة الدستور.

وكان قد وعد بعد تسجيله للانتخابات بتغييرات جذرية في إيران في المستقبل القريب، دون أن يذكر أي حدث محدد.