بينما تدعي وزارة الداخلية الإيرانية أن عدد الأطفال العاملين في إيران يقدر بـ2600 طفل، تؤكد مصادر غير رسمية أن نسبة الأطفال العاملين في البلاد تزيد على 3 ملايين طفل.
وقال علي رضائي رئيس لجنة الأطفال العاملين في وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) لوكالة "إيسنا"، إن الوزارة قد رصدت، دون أن يقدم تفاصيل كثيرة، وجود ألفين و600 طفل عامل.
وادعى المسؤول الإيراني أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال العاملين هم من المواطنين الأجانب في إيران.
وتتزامن هذه الأرقام والإحصاءات مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال غدا الأربعاء.
في سبتمبر (أيلول) عام 2022، وبالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد، قالت مصادر مطلعة إن إيران استخدمت عددًا من الأطفال الفقراء لقمع الاحتجاجات من خلال منحهم أكياسا قليلة من الطعام.
وفي ذروة الانتفاضة الشعبية عام 2022، وبعد إرهاق ونقص قوات النظام المكلفة بقمع الاحتجاجات، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لأطفال ومراهقين يرتدون زي مكافحة الشغب التابع للباسيج والحرس الثوري، مما أثار غضبًا لدى العديد من المواطنين الإيرانيين.
وتعليقا على ذلك أصدرت جمعية حماية حقوق الطفل بيانًا يدين استخدام الأطفال لقمع الاحتجاجات في الشوارع، فضلاً عن قتل واعتقال الأطفال والمراهقين خلال الانتفاضة التي عمت البلاد في إيران.
مافيا النفايات وعمالة الأطفال
وفي جزء آخر من مقابلته مع وكالة "إيسنا"، قال رضائي، دون الإشارة إلى التفاصيل، إن هذه اللجنة أعطت الأولوية لتنظيم الوضع في 14 محافظة خلال 10 أشهر من عملها، وتمكنت من تقليل وجود الأطفال العاملين في شوارع مشهد وسمنان وشيراز.
وأضاف: "بموجب العقد الذي وقعناه مع الشرطة، من المفترض التعرف على شبكة المافيا التي تستغل هؤلاء الأطفال وتدميرها".
واعتبر فرشيد يزداني، الناشط في مجال حقوق الأطفال، أن وصف الحكومة لهؤلاء الأطفال بأنهم "عصابات ومافيا" هو وصف خاطئ، وقال: "تظهر دراساتنا أن الحد الأقصى لتنظيم الأطفال العاملين هو القيام بهذه الأعمال على شكل مجموعة واحدة".
وقال الناشط هذا التصريح في مؤتمر بعنوان "دور الوعي العام في إنهاء عمالة الأطفال"، والذي عقد في طهران عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.
ونقلت صحيفة "هم ميهن" ما تضمنته خطب المتحدثين في المؤتمر، والتي تركزت بشكل أساسي على "لقاءات أمنية مع الأعضاء والمؤسسات المدنية وتقييد نشاطهم واستدعائهم وتهديدهم واعتقالهم ورفع الدعاوى عليهم".
كما قال رئيس جمعة حقوق الطفل، رضا شفاخواه، إن الأطفال هم ضحايا مافيا النفايات، وليس من الصحيح وصفهم بأنهم ضمن المافيا، مؤكدا أن وجود المافيا في هذا المجال لن يقلل من مسؤوليات المؤسسات الحكومية.
ووفقا لتصريحاته فإن مافيا النفايات تتشكل من قبل مقاولين مع الحكومة، وهم كانوا يتقاضون رواتب تزيد على 150 مليون تومان عام 2015.
إحصاءات حكومية غير دقيقة عن عمالة الأطفال
كما ناقش فرشيد يزداني إحصاءات الحكومة غير الدقيقة حول عدد الأطفال العاملين، وقال: "في عام 2018، حددنا حوالي 4800 طفل يعملون في جمع القمامة في مدينة طهران وحدها".
فيما أشار محمد صالح نقره كار، أمين لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، إلى كلام علي ربيعي، وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في حكومة حسن روحاني، الذي قال في أحد الاجتماعات: "ليس لدينا أطفال يقتاتون على القمامة في إيران".
كما أعلن شفاخواه عن وجود 19 مليون مواطن يعيشون في العشوائيات في إيران، وقال إن آخر إحصائية رسمية لعدد الأطفال العاملين تتخطى "3 ملايين".
ووفقا لتصريحاته، كان لدى جمعية " الإمام علي" الخيرة 44 مركزا تغطي 6000 طفل في جميع أنحاء البلاد، قبل حلها.