أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إطلاق سراح المواطن الفرنسي لويس أرنو المسجون في إيران بعد عامين من احتجازه. وقد شكر "ماكرون" وساطة عمان وكل من ساهم في إطلاق سراحه.

وكتب الرئيس الفرنسي على شبكة التواصل الاجتماعي X"": "تم إطلاق سراح لويس أرنو بعد سجن طويل في إيران وسيكون في فرنسا غداً".

كما طلب الرئيس الفرنسي من إيران إطلاق سراح سيسيل كوهلر، وجاك باريس، وأوليفييه، وغيرهم من المواطنين الفرنسيين المسجونين في إيران دون قيد أو شرط.

وحكم على لويس أرنو، وهو مواطن فرنسي اعتُقل في إيران أوائل خريف عام 2022، بالسجن لمدة خمس سنوات بعد عقد عدة جلسات محاكمة "دون حضور محاميه" في نوفمبر من العام الماضي بتهمة "الدعاية ضد النظام والعمل ضد الأمن القومي".

وفي فبراير 2023، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية لأول مرة عن سجن المواطن الفرنسي لويس أرنو البالغ من العمر 35 عاماً في إيران، وقال إنه من بين "الرهائن الفرنسيين" في إيران.

وقال هذا المتحدث إن لويس أرنو اعتقل في 28 سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء الاحتجاجات التي عمت البلاد في إيران.

وقالت والدة لويس أرنو في بيان لها في نوفمبر من العام الماضي: "بدأ لويس رحلته بهدف اكتشاف التنوع الثقافي للعالم وتوقف في إيران، البلد الذي كان يشتاق لزيارته بسبب تاريخه الغني وكرم ضيافة شعبه".

وكتبت والدة لويس أرنو رداً على الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على ابنها: "هذا الحكم هو اعتداء على حقوق الإنسان والحريات الفردية. بهذا الحكم يتم سجن شخص بريء. هذه إدانة لمحبي الثقافة والتاريخ واكتشاف بلدان جديدة، وعقوبة تعسفية".

ويوجد الآن ثلاثة فرنسيين آخرين محتجزين في إيران، وتصفهم الحكومة الفرنسية بأنهم "رهائن".

يذكر أنه تم القبض على سيسيل كوهلر، وهي مدرّسة وناشطة نقابية، وشريك حياتها جاك باريس، اللذين سافرا إلى إيران بتأشيرة سياحية، في 1 مايو (أيار)2022 .
وفي السابق، 11 مايو 2024، تم إطلاق سراح برنارد فيلان، وهو مواطن فرنسي أيرلندي يبلغ من العمر 64 عامًا، وبنجامين برير، وهو مسافر فرنسي يبلغ من العمر 38 عامًا، وكانا محتجزين في سجن وكيل آباد في مشهد.

وتمكنت فريبا عادلخاه، الباحثة الإيرانية الفرنسية، أخيراً من مغادرة إيران والعودة إلى فرنسا، وذلك بعد إطلاق سراحها الشتاء الماضي ولكن لم يسمح لها بمغادرة البلاد لعدة أشهر.

وتُتهم إيران بمحاولة ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الدول الأخرى من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية من أجل تحقيق أهدافها.

ولطالما أدان نشطاء حقوق الإنسان سياسة "احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران ووصفوا هذه الاعتقالات بأنها "تعسفية".