وضع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، إيران، ضمن "الدول الحمراء"، التي يعاني فيها العمال أوضاعًا غير مواتية للغاية، ولا يوجد ضمان لاحترام الحقوق النقابية والحفاظ عليها.. منتقدًا الاعتقالات والأحكام الطويلة بالسجن بحق المعلمين والناشطين النقابيين.

وذكر هذا الاتحاد، في تقريره لعام 2024، أن 44 من قادة وأعضاء المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين الإيرانيين (CCITTA) معتقلون الآن بشكل تعسفي؛ بسبب أنشطتهم النقابية.

وبحسب هذا التقرير، فقد تعرض هؤلاء المعلمون لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الاتهامات الباطلة، والحرمان من الحقوق القانونية وعدم الوصول إلى محامِ، والتعذيب للحصول على اعترافات قسرية، والضغط لترك النقابة، والحرمان من الرعاية الطبية، ومضايقة أسرهم.

وأكد التقرير أن المعلمين الإيرانيين ظلوا يطالبون بظروف عمل أفضل، والاعتراف بحقوقهم وحرياتهم الأساسية لسنوات عديدة، لكن النظام الحاكم قمع هؤلاء المعلمين وممثليهم النقابيين في سبتمبر (أيلول) 2022، بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية، التي عمت إيران، عقب مقتل الشابة مهسا أميني.

وذكر محمد حبيبي، الناشط النقابي، في تقرير إحصائي مؤخرًا، أنه في الفترة ما بين مايو (أيار) وأغسطس (آب) 2022، تم اعتقال آلاف المعلمين في إيران لفترة قصيرة في التجمعات النقابية، واعتقلت الحكومة أكثر من 150 ناشطًا نقابيًا خلال هذه الفترة، وأرسلتهم إلى الزنازين الأمنية.

وأضاف حبيبي، أنه خلال سنوات حكومات إبراهيم رئيسي الثلاث، واجه مئات المعلمين أيضًا عقوبات الفصل والتقاعد القسري.

وأشار إلى أن أول الاعتقالات الأمنية للنشطاء النقابيين جرت عام 2004، وبعد ذلك، وحتى عام 2021، قوبلت عشرات التجمعات النقابية بالقمع الشديد وضرب المحتجين والاعتقالات والأحكام بالسجن لفترات طويلة.

وفي السنوات الماضية أيضًا، داهمت عناصر الأمن منازل نشطاء سياسيين ومدنيين واعتقالهم وتلفيق ملفات قضائية ضدهم، لكن خلال هذه الفترة لم يسبق أن تم اعتقال مجموعة من النشطاء النقابيين أثناء توجههم إلى منزل أحد المعتقلين لمقابلة أسرته.