وافق البرلمان الكندي على مشروع قانون "توماج" الذي قدمته "مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين"، دون أي أصوات معارضة. ويقضي هذا القانون بإدراج 31 قاضياً ومدعياً عاماً ومحققاً من النظام القضائي الإيراني، الذين لعبوا دورًا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين، في قائمة العقوبات الكندية.

وقال أحد أعضاء مجموعة العدالة الجماعية للإيرانيين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في محادثة مع "إيران إنترناشيونال" إن هذه الخطة، التي تم إعدادها باسم توماج صالحي، مغني الراب، المسجون في إيران بسبب انتقاده للنظام، تُلزم الحكومة الكندية ووزير الخارجية بإدراج أسماء القضاة والمحققين الذين أسهموا في قمع حقوق المواطنين والمتظاهرين المعتقلين في مدن مختلفة في إيران على قائمة عقوبات الحكومة الكندية.

وقال إن خطة "توماج" القانونية، التي وافق عليها البرلمان الكندي يوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، تهدف إلى الضغط على النظام القضائي في إيران.

وبموجب هذه الخطة، يُمنع هؤلاء القضاة والمدعون العامون والمحققون التابعون للنظام القضائي الإيراني من الإقامة في كندا أو السفر إلى هذا البلد.

وأكد البرلمان الكندي في هذه الخطة على أنه يدين حكم الإعدام الصادر بحق الفنان والناقد البارز للنظام الإيراني، توماج صالحي، وأنه يطالب الحكومة الكندية بفرض عقوبات تستهدف 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا في محاكم الثورة في إيران والمدرجين في قائمة "توماج".

وجاء في نص الخطة القانونية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن المحاكمات الصورية والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للمتظاهرين الإيرانيين.

وأدان برلمان كندا أيضًا الفصل العنصري بين الجنسين وانتهاك الحريات المدنية والقتل والترهيب وأعمال العنف التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعب إيران. وأعرب عن دعمه غير المشروط للإيرانيين الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية كجزء من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

وقبل تقديم هذه الخطة في البرلمان الكندي، تحدثت نازنين أفشين جم، وتارا من مجموعة "العدالة الجماعية للإيرانيين"، وعلي إحساسي، عضو البرلمان الكندي من أصل إيراني، وهيذر ماك فرسون من الحزب الديمقراطي الجديد، والسيناتور المستقلة جولي ميفيل ديشين في مؤتمر صحفي حول هذه الخطة وأهميتها.