مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران، تتعالى الأصوات الداعية إلى مقاطعتها، حيث وصف ستة عشر حزباً ومنظمة سياسية إيرانية، في بيان مشترك، هذه الانتخابات الرئاسية بأنها "مسرحية" يديرها النظام، وشددوا على أن مقاطعة هذا الحدث تعتبر "مسؤولية مدنية".
وجاء في بيان هذه المنظمات، الذي صدر يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، أن "المواطن الإيراني لن يبيع صوته بعد الآن لمصلحة النظام. إنه يعلم أن عدم التصويت هو أيضًا خيار ويظهر إرادته من خلال مقاطعة الانتخابات الصورية."
وفيما يتعلق بالموقف من الإصلاحيين، ذكر البيان أنهم قادوا الشعب دائماً إلى "سراب الاختيار بين السيئ والأسوأ"، وهذه المرة أداروا ظهورهم للشعب من خلال المشاركة في هذه الانتخابات الاستعراضية.
وأشارت هذه المجموعات إلى أن "الأغلبية الساحقة من الناس، الذين يعتمدون على التجارب المريرة لأكثر من عدة عقود في إيران، لن يقعوا في الفخ الانتخابي للمافيا الإسلامية".
وأضاف الموقعون على هذا البيان أن مقاطعة هذه المسرحية الانتخابية ضرورية "للحفاظ على حضارة إيران وثقافتها"، و"إرساء الديمقراطية والدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان"، و"التعايش السلمي مع كافة دول العالم".
ومن بين الموقعين على البيان: المنظمات الأعضاء في اتفاقية التعاون، والحزب الديمقراطي المسيحي الإيراني، والجبهة الشعبية الإيرانية، والحركة الديمقراطية العلمانية الإيرانية، ومركز آواي آزادي للأبحاث، وحركة التضامن الوطني الإيراني للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 28 يونيو لانتخاب خليفة لإبراهيم رئيسي من بين ستة مرشحين، هم: مصطفى بور محمدي، وعلي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، ومسعود بزشكيان، ومحمد باقر قاليباف، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وذلك بعد مقتل رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية في 19 مايو (أيار) الماضي.
ووصف بيان هذه المنظمات وفاة رئيسي بأنها "مشبوهة"، وقالوا إن حكومته فشلت في مجالات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والأمور الداخلية والخارجية.
وأضاف الموقعون على هذا البيان أن "علي خامنئي مضطر أن يرسم لونًا جديدًا على صورة النظام المفلس من أجل البقاء وإدامة نظامه الاستبدادي الديني، حتى يتمكن عن طريق الاحتيال من شراء فرصة لخداع الرأي العام لإنقاذ نفسه. وقد عاد بعض الإصلاحيين إلى الساحة السياسية للتعاون مع النظام مرة أخرى في متاهة الخداع هذه."
وفي السياق نفسه، وجّه عشرات المواطنين رسائل إلى "إيران إنترناشيونال" بعد إجراء المناظرة الأولى لمرشحي الرئاسة، أكدوا خلالها أن المشاركة في الانتخابات تعني تجاهل جرائم النظام والدوس على دماء ضحاياه خلال العقود الأربعة الماضية.
وكانت 10 تنظيمات طلابية ومجموعة من الطلاب والناشطين المدنيين والنقابيين والسياسيين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في بيان مشترك يوم 18 يونيو الجاري.
ووصفوا الانتخابات بأنها "سخيفة"، وقالوا إن المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لا يمثلون الشعب الإيراني وهم "مجرد أداة وآلية لتعيين مجرم آخر ضد الإنسانية في منصب الرئيس".