استهدفت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، 50 كيانا ومسؤولا لتورطهم في نقل وتحويل مليارات الدولارات إلى القوات المسلحة الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات الجديدة، اليوم الثلاثاء، هم "شبكة ظل مصرفية" تستخدمها وزارة الدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.

وهاتان المؤسستان العسكريتان الإيرانيتان مدرجتان على قائمة العقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشبكة المصرفية أتاحت للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الوصول إلى النظام المالي الدولي، وساعدت في تحويل مليارات الدولارات التي كسبتها هاتان المؤسستان، من خلال بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية، منذ عام 2020.

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، أنفق الحرس الثوري ووزارة الدفاع الأموال من خلال شبكات الصرافة الإيرانية، وشركات الغطاء الأجنبية، للحصول على الدعم المالي والأسلحة للجماعات والمليشيات التابعة لها في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثيين في اليمن.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وطلب من الحكومات الإسلامية عدم التعاون اقتصادياً مع تل أبيب.

وعقب تصريح خامنئي، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما عرض أمن الملاحة في المنطقة للخطر.

وفي 11 يونيو (حزيران)، فرضت واشنطن عقوبات على 10 أفراد ومؤسسات وسفن لدورهم في النقل غير القانوني للنفط والسلع الأخرى إلى الحوثيين في اليمن.

وفي بيانها الصادر الثلاثاء 25 يونيو، كتبت وزارة الخزانة الأميركية أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية استخدما أيضًا الأموال لنقل طائرات مسيرة إلى روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة في إيران في إجراء منسق في أبريل (نيسان) الماضي.

وأدرجت الحكومة الكندية قبل أسبوع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستواصل العمل مع "الحلفاء والشركاء والصناعة المالية العالمية" لزيادة "يقظة" المجتمع الدولي فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.

وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن عشرات الشركات في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة وهونج كونج وجزر مارشال.

وكانت هذه الشركات متورطة في عملية غسل الأموال لصالح المؤسسات العسكرية الإيرانية.

وسيتم تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في الولايات المتحدة، وسيتم منع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.