أعلنت منظمة السجل المدني في إيران، عبر تقريرها الأخير، أنه في عام 2023 سجلت محافظة طهران 6334 ألفًا و97 حالة طلاق، وهو الرقم القياسي لعدد حالات الطلاق في العام الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى انتشار البطالة وانخفاض الدخل والمشاكل الاقتصادية.

وأشارت الإحصائيات إلى أنه تم تسجيل 202 ألف و183 حالة طلاق في جميع أنحاء البلاد، خلال العام الماضي، وبعد محافظة طهران تأتي في المراتب التالية كل من محافظات: خراسان رضوي بـ 21 ألفًا و643 حالة، وخوزستان بـ 11 ألفًا و566 حالة طلاق، وفارس بـ 11 ألفًا و56 طلاقًا، وأصفهان بـ 11003 حالات طلاق.

وأصبح ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، إلى جانب انخفاض عمر الحياة الزوجية، إحدى المشاكل الاجتماعية، حتى أن وسائل الإعلام المحلية تناولت انخفاض عمر الحياة الزوجية، عدة مرات، وناقشت أسباب هذه المشكلة من خلال الاستناد إلى الإحصاءات الرسمية.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، في أحدث تقرير له خلال شهر مارس (آذار) الماضي، أنه في عام 2022، تم تسجيل 204 آلاف و304 حالات طلاق، منها 12000 حالة طلاق لم يتجاوز عمر الحياة الزوجية فيها سنة واحدة وأكثر من 53000 حالة طلاق تمت بعد حياة زوجية امتدت من سنة إلى خمس سنوات.

وكتب موقع "تجارت نيوز"، في تقرير تحليلي اعتمادًا على هذه الإحصائيات: "إن العادات والتقاليد للمجتمع الإيراني تتغير، وابتعاد المواطنين عن الأطر التقليدية جعل اتخاذ قرار الطلاق أسهل بالنسبة لهم".
لكن العامل الأهم في ارتفاع معدلات الطلاق في إيران، هو دور العوامل الاقتصادية، وفي هذا الصدد ذكر "تجارت نيوز" أن العلاقات وصلت إلى طريق مسدود بسبب البطالة وانخفاض الدخل والمشاكل الاقتصادية.

وقد تناولت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران أيضًا هذا الموضوع، وكتبت يوم الأربعاء 6 مارس (آذار) الماضي، أن أقل معدل زواج يعود إلى فترة حكومة رئيسي، وكلما زادت الحكومة من قروض الزواج، انخفض معدل الزواج.

كما ناقشت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في 16 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، عواقب التضخم غير المسبوق، وكتبت أنه في عام 2022، واجهت البلاد انخفاضًا في حالات "الزواج" ومعدلات "المواليد"، وهو ما سببه، بحسب البعض، تغيرات "نمط الحياة" وشيوع حياة العزوبة.

وأضافت الصحيفة أن واقع المعادلة الديمغرافية الجديدة يتجاوز هذا التغيير وله "جذور اقتصادية".

ونشرت وكالة أنباء "إيرنا" إحصائيات بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 2022، وأعلنت أن أكثر من 45 بالمائة من حالات الزواج في إيران غير ناجحة، وأن واحدة من كل ثلاث زيجات تنتهي بالطلاق.

وتأتي زيادة حالات الطلاق وانخفاض معدلات المواليد في إيران في وقت أعلن فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الزيادة السكانية هي إحدى السياسات الرئيسة للحكومة، وتم حشد جميع عناصر النظام لتحقيق هذه القضية.

وعلى الرغم من تأكيد خامنئي والبرامج المتنوعة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، فإن الإحصائيات تشير إلى أنه لم يتم تحقيق أقل قدر من النجاح في هذا المجال. وفي هذا الصدد، كتب موقع البيانات المفتوحة الإيراني في تقرير له يوم 2 يونيو (حزيران) الجاري، أن "معدل المواليد في إيران وصل إلى أدنى مستوى له في نصف القرن الأخير"، في حين أن علي خامنئي في عام 2011 وبعده شدد مرات عديدة على مسألة إنجاب الأطفال، وقد استثمر النظام الإيراني المليارات من أجل زيادة عدد السكان.

وكان التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية سببًا في تغذية الأضرار الاجتماعية، حتى أن الطلاق وانخفاض معدلات الإنجاب ليسا سوى جزء من العواقب المترتبة على الاضطرابات الاقتصادية في إيران.

وتواجه إيران نموًا متزايدًا للتضخم، وزيادة تاريخية في أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكلفة السكن، خلال السنوات الأخيرة، ويعتقد العديد من الخبراء أنه إذا لم تكن هناك تغييرات جوهرية في البلاد، فلن يكون هناك حل على المدى القصير.