قال محمد تقي أكبر نجاد، رجُل الدين المعارض لعلي خامنئي، إنَّ عدم مشاركة أكثر من 60 في المائة من الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية «أعطى المعارضة هُوِيَّة».
وأضاف أكبر نجاد في مناظرة بعنوان «المقاطعة أم المشاركة في الانتخابات؟»، نُشرت على موقع «يوتيوب» يوم الأحد 30 يونيو (حزيران): «انظروا إلى الثقة بالنفس التي نشأت بين المعارضة. قبل الانتخابات، لم نتوقع أن 60% من المواطنين لن يصوتوا في الانتخابات، لكن جاء الناس وقالوا: نحن هنا، نحن نفهم. والخطوة التالية هي الإيمان بالهُوِيَّة الجديدة للشعب».
ووصَف عدم المشاركة هذا بأنه «رأسمال ضخم»، وقال: «إذا تمكَّنَت النخب من تحويل ذلك إلى واجهة، وتحديد مطالب هذه الـ60 في المئة، وأصبحت منصة لها، فسوف يستخدمونها في الخطوات التالية. هذه هي مهمة السياسي. هناك رأسمال ضخم يقول: أنا معارض. ماذا فعل آية الله الخميني؟ حوَّل مثل هذا الاحتجاج إلى الموت للشاه».
هذا وقد جرى القبض على أكبر نجاد في قم في 17 فبراير (شباط) 2024 بعد انتقاده لأداء خامنئي وعدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية. ثم أُعلن إطلاق سراحه بكفالة في 9 مارس (آذار) الماضي.
وقد واصل رجُل الدين الناقد حديثه في المناظرة مؤكدًا أن المجتمع الذي لا يثق بأي من ركائز الحكم يختلف عن المجتمع الذي كان يستمع إلى الإصلاحيين.
وأضاف أكبر نجاد: «لم يعُد الناس ينخدعون بهذه السهولة. إنهم مستعدُّون لدفع التكاليف».
وطلب من النظام احترام المادة 27 من الدستور والاعتراف بحق الشعب في الاحتجاج، وخاطب النظام الإيراني قائلًا: «من مصلحتك، إذا كنت تريد البقاء (في السلطة)، أن تخضع لإرادة الشعب».
وحسب المادة 27 من الدستور، «يُسمح بتنظيم التجمعات والمَسِيرات دون حَمْل السلاح ما لم تُخِلَّ بمبادئ الإسلام».
ومن الجدير بالذكر أنه في 19 مايو (أيار) الماضي قُتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق المرافق له في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية.
وقد أُجريت انتخابات النظام في 28 يونيو (حزيران) لتحديد بديلٍ لرئيسي، ولم يتمكن أيٌّ من المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور من الفوز بأغلبية الأصوات.
وقد حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين مسعود بزشكيان على أكثر من 10.400.000 صوت، كما حصل سعيد جليلي على أكثر من 9.400.000 صوت.
وكان المرشد علي خامنئي قد دعا في 25 يونيو (حزيران) إلى مشاركة عالية في الانتخابات، وقال: «كل انتخابات تكون فيها المشاركة منخفضة تصبح ذريعة لدعاية أعداء النظام والحاسدين».
وحسب وزارة الداخلية الإيرانية، فقد جرى الإدلاء في الانتخابات الأخيرة بـ24.535.000 صوت، مما يدل على أن أكثر من 60% من المواطنين المؤهلين رفضوا المشاركة في الانتخابات.
وقد قاطع عديد من عائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة والناشطين المدنيين والسياسيين هذه الانتخابات.
وقال حسين رزاق، وهو سجين سياسي سابق، في 29 يونيو (حزيران)، في إشارة إلى انخفاض مشاركة الشعب في الانتخابات: «الفائز المؤكد في هذه الانتخابات بنسبة عالية جدًّا من الأصوات هو المقاطعة والمقاومة المدنية للشعب الإيراني».
وفي السنوات الأخيرة، وفي أعقاب المشكلات الاقتصادية الحادة والقمع الواسع النطاق للمنتقدين والرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور، انخفضت مشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات بشكل كبير، مما أدى إلى تأجيج أزمة شرعية النظام الإيراني.
وفي مايو (أيار) 2001، وصَف خامنئي مشاركة شعب أي بلد في الانتخابات بنسبة 40% بأنها «وصمة عار».