أصدر نزلاء 9 سجون في إيران بيانا مشتركا أدانوا فيه صدور حكم الإعدام ضد الناشطة العمالية شريفة محمدي، واصفين هذا الحكم بـ"المخزي"، وطالبوا بدعم شعبي عام للضغط على النظام من أجل وقف "آلة الإعدام".

وذكر هؤلاء السجناء، الذين سبق وأن أضربوا عن الطعام في حملة أطلق عليها اسم "حملة أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، أنهم سيدخلون غدا الثلاثاء 9 يوليو (تموز) في إضراب جديد عن الطعام، احتجاجا على وضع السجناء وممارسات النظام غير الإنسانية.

وصدر البيان، اليوم الاثنين 8 يوليو (تموز) من السجناء السياسيين في سجون "إيفين" و"قزل حصار" كرج و"مركزي كرج" و"خرم آباد" و"خوي" و"نقدة" و"سقز" و"مشهد" و"تبريز"، عشية الأسبوع الرابع والعشرين من حملة الإضرابات، وقالوا إنهم سيدخلون في إضراب جديد عن الطعام، وحذروا من تكثيف عمليات الإعدام في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وذكر الموقعون على هذا البيان أن "جهاز القمع في إيران خفف من عمليات الإعدام بشكل ملحوظ قبل مسرحية الانتخابات"، وأكدوا أن الجمهورية الإسلامية "بعد مرورها بهذا المنعطف المهين"، حركت "آلة الإعدام" من جديد، وسيتم تسريع أحكام الإعدام، وستقمع عائلات الضحايا أكثر من ذي قبل.

واعتبروا حكم الإعدام ضد شريفة محمدي، واعتقال رعنا كوركور، شقيقة مجاهد كوركور، المتظاهر المحكوم عليه بالإعدام، يأتي في هذا الإطار، وذكروا أن هذه الأحداث علامة على زيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام.

وانطلقت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين العام الماضي احتجاجًا على إعدام 4 سجناء سياسيين، هم: وفاء آذر بار ومحمد فرامرزي وبيجمان فاتحي ومحسن مظلوم.

وهذه الحملة لوقف عمليات الإعدام بدأها السجناء السياسيون المسجونون في سجن "قزل حصار" في كرج، ثم انضم إليها أيضًا سجناء من سجون أخرى.

ويعد سجن "قزل حصار" في كرج أكبر مركز إعدام في إيران خلال العام الماضي.

وأشار السجناء المضربون في هذه الحملة إلى أن قسماً كبيراً من الشعب الإيراني قال "لا" للانتخابات، وأكدوا "أن مراجعة سلوك أجهزة النظام القمعية في السنوات الماضية تظهر أنه كلما كان هناك عزوف كبير من غالبية الشعب الإيراني ضد الأقلية المستبدة التي تحكم البلاد ومسرحيتها الانتخابية، تصبح آلة القمع الحكومية أكثر نشاطا لغرس الخوف والترهيب في الشعب، ولمنع الانتفاضات والاحتجاجات السياسية والاجتماعية ضد الاستبداد".

وسبق أن أبلغت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في يوليو (تموز) الماضي، من خلال نشر تقرير جديد عن حالة حقوق الإنسان في إيران، عن 249 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التالية للانتخابات الرئاسية عام 2024 .

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، المجتمع الدولي من موجة الإعدامات المقبلة، وطلب من الرأي العام والمنظمات الدولية "الاستعداد لمواجهة موجة الإعدامات المحتملة والرد عليها بشكل مناسب".