بدأت وزارة العدل الأميركية في إجراء مقابلات مع عائلات ضحايا هجوم حركة حماس الفلسطينية، الذي شنته على إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتسعى إلى رفع دعاوى قضية موسعة ضد هذه الحركة والجهات الداعمة لها ماليًا، بما في ذلك النظام الإيراني.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، أن عددًا من الرهائن السابقين، وعائلات المواطنين الأميركيين، الذين قُتلوا خارج الولايات المتحدة، تحدثوا مع المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن بعض الأشخاص، سافروا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه اللقاءات، وحاولوا مساعدة السلطات الأميركية في إنشاء جدول زمني للهجوم، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاختطاف هذه، من خلال تقديم مقاطع فيديو ورسائل نصية.

وأكدت الوكالة أن مكاتب المدعين العامين للولايات المتحدة في نيويورك وواشنطن، وكذلك إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل، تشارك في هذا التحقيق، الذي يستهدف تحديد دور الداعمين الماليين لحركة حماس، بما في ذلك إيران وقطر.

ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق، أو الإجابة عن أسئلة وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حول هذا الموضوع.

ويركز مسؤولو وزارة العدل الأميركية بشكل أكبر على الشبكات المالية التي تدعم حركة حماس؛ التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، بينما يتعامل جزء من التحقيق الأميركي مع الأعمال الإرهابية.

والجدير بالذكر أن نحو 31 مواطنًا أميركيًا قد لقوا حتفهم، خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال 6 آخرون في الأسر لدى "حماس".

وفي حين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة أصبح قضية مثيرة للجدل والانقسام، بالنسبة لبعض الناخبين الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن البيت الأبيض يحاول التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وسبق أن قدمت قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس، مساعدات مالية لغزة بالتنسيق مع إسرائيل؛ حيث كانت الدوحة أحد الوسطاء الرئيسين بين حماس وإسرائيل منذ بداية حرب غزة.

لكن إيران، الداعم الرئيس الآخر لحركة حماس، خضعت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة عدة مرات من قبل لدعمها الجماعات الإرهابية، وقدمت وزارة العدل الأميركية لوائح اتهام ضد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في فبراير (شباط) الماضي.

وتواجه إيران، إلى جانب سوريا، أيضًا موجة جديدة من شكاوى الرهائن وأسر الضحايا، لتقديمها دعمًا ماليًا وأسلحة، استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويسمح المدعون الفيدراليون في واشنطن ونيويورك للسلطات بمصادرة أصول الأفراد أو المنظمات المرتبطة بالدعم المالي في الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال غير ممكن، طبقًا للوائح القانونية، واستنادًا إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة في فبراير الماضي بمصادرة شحنة من النفط تُقدر بـ 500 ألف برميل من النفط وما قيمته 108 ملايين دولار تعود ملكيتها لإيران.