قالت حملة "الدفاع عن السجناء السياسيين في إيران" إن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان هو جزء لا يتجزأ من النظام الإيراني، مطالبة الدول والبلدان المختلفة وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اتخاذ خطوات ملموسة للضغط على إيران للإفراج عن السجناء السياسيين ووقف الإعدامات.

وأكدت هذه المنظمة الحقوقية أن بزشكيان كان ولا يزال "مدافع وَفيّ عن النظام والمرشد علي خامنئي".

وكتبت المنظمة في بيان لها، الخميس 11 يوليو (تموز): "على الرغم من وصفه بـ"الإصلاحي" و"المعتدل" من قبل وسائل الإعلام الغربية، إلا أن بزشكيان يعد شخصا ينتمي بقوة إلى النظام الإيراني".

وأشارت هذه المنظمة المهتمة بحقوق الإنسان، إلى المناصب الحكومية المختلفة التي شغلها بزشكيان بعد ثورة 1979، وكونه من أشد المؤيدين للحرس الثوري، وقالت إن الحرس الثوري مسؤول عن 45 عامًا من الجرائم في إيران، وقمع "حركة المرأة والحياة والحرية".

وأضافت: "يدافع بزشكيان عن قوانين الحجاب الإجباري التي تسمح للحرس الثوري الإيراني بمهاجمة النساء واعتقالهن وتعذيبهن وحتى قتلهن؛ مثلما حدث لمهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، والتي قُتلت على يد شرطة الأخلاق عام 2022 بسب الحجاب الإجباري".

كما أكدت المنظمة أن بزشكيان كان من المؤيدين البارزين لقوانين الحجاب الإجباري التي خولت شرطة الأخلاق باعتقال النساء الرافضات لهذه القوانين وانتهاك حقوقهن المدنية.

وكان العديد من المسؤولين والمقربين من بزشكيان أكدوا حرصه على تطبيق قوانين النظام الخاصة بموضوع الحجاب.

ودعت حملة "الدفاع عن السجناء السياسيين في إيران"، الأفراد والمنظمات والبرلمانيين إلى مواصلة دعم نضال الشعب الإيراني "ضد النظام الوحشي" في إيران.

وكتبت هذه المنظمة: "نريد زيادة الضغط على النظام الإيراني للإفراج عن جميع السجناء السياسيين ووقف عمليات الإعدام".

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن قال في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" الاثنين الماضي، إنه بسبب المشكلات المنهجية في النظام القضائي الإيراني، فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير الرئيس إلى تحسن الوضع الحقوقي في إيران.

وفي مقابلة مع مراسلة قناة "إيران إنترناشيونال" في كندا مهسا مرتضوي، قال رحمن إن هناك مشكلات منهجية موجودة في النظام القضائي الإيراني منذ بداية ثورة عام 1979.

وأضاف: "في إطار الدستور تتركز كافة الصلاحيات في يد ولي الفقيه، وهذا ما أدى إلى عدم وجود قضاء مستقل تُحترم فيه حقوق الناس".

وفي معرض تأكيده على أن الشعب الإيراني يجب أن يحصل على الحق في الحكم الديمقراطي، وهو ما لم يكن موجوداً خلال السنوات الخمس والأربعين الماضية، قال جاويد رحمن: "هناك حاجة للإصلاح في إطار الدستور".