أوضح وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، الذي عيّنه الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، "رئيسًا للمجلس التوجيهي للفترة الانتقالية للحكومة الجديدة"، آلية وعملية اختيار أعضاء الحكومة الرابعة عشرة.

وكان ظريف من الركائز الأساسية لحملة المرشح الإصلاحي السابق والرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، خلال الحملات الانتخابية.

وأشار ظريف، اليوم الأحد 14 يوليو (تموز)، إلى أنه لم يتم اختيار أي مسؤول لكي يشغل منصبًا معينًا، حتى الآن، مؤكدًا أن اللمسات النهائية لاختيار الوزراء لم تُوضع بعد.

وأعلن رئيس المجلس التوجيهي للفترة الانتقالية للحكومة الجديدة، تشكيل لجان المجلس الانتقالي للحكومة، وقال إنه في كل لجنة توجد نخبتان أكاديميتان ونخبتان غير أكاديميتين، وشخص من "جبهة الإصلاح" والأحزاب الأخرى، وستضم شخصين من المنظمات المتخصصة والنقابات والمنظمات الشعبية، وممثلاً واحدًا من القطاع الخاص، وشخصًا واحدًا من المقر المركزي والمحافظات، وشخصية نسائية واحدة، وفردًا واحدًا من المجموعات العرقية أو الأقليات الدينية.

وانتقدت البرلمانية السابقة، بروانه سلحشوري، عدم وضوح لجان المجلس الانتقالي المذكور من قِبل ظريف، وكتبت مخاطبة الرئيس الإيراني الجديد: "من الضروري تقديم أعضاء لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة بكم من أجل توضيحها، حتى يعرف الناس أن عملية اختيار الوزراء يجب أن تكون مبنية على معيار الجدارة واختيار الأصلح، ووفقًا لمبدأ عدم تضارب المصالح".

وكان خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، قد أكد، يوم الجمعة الماضي، أن قوة النظام لا تعتمد على السلاح، بل على العدالة وكسب قلوب الشعب، وطالب بزشكيان بتوظيف المستحقين والنساء في الوزارات.

وبعد الإعلان عن تولي ظريف رئاسة المجلس الانتقالي للحكومة الجديدة، نُشرت مقاطع فيديو لحضور مسعود بزشكيان اجتماعًا مع أعضاء البرلمان، خلال الأيام الماضية.

وبحسب ظريف، سيتم اقتراح جميع المرشحين لتولي المناصب والوزارات على الرئيس المنتخب من قِبل اللجان المعينة، لكي يختار أسماء معينة من بينهم ويعرضها على البرلمان.

واعتبر ظريف أن "الإيمان بالدستور، والحرص على النزاهة، والرؤية الوطنية بعيدًا عن النزعات العرقية والدينية والفئوية والمناطقية، والاتباع والولاء لخطاب الرئيس ونهجه"، هي بعض الخصائص والمعايير، التي يتم على أساسها "اختيار أعضاء مجلس الوزراء".

وذكر رئيس جبهة الإصلاح الإيرانية والأمينة العامة لحزب "اتحاد ملت إيران اسلامي" آذر منصوري، على حسابها بمنصة "إكس"، يوم أمس السبت، أن موقف الإصلاحين تجاه بزشكيان هو الدعم والرقابة والمساءلة.

الجدير بالذكر أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في إيران، والتي أُجريت يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، بلغت 39.92 بالمائة، شاملة الأصوات الباطلة، و38.2 بالمائة دون احتساب هذه الأصوات، التي عادة ما تكون عبارة عن ورقة بيضاء أو أسماء مرشحين لم يزكهم مجلس صيانة الدستور أو حتى كتابة شعارات ضد النظام.

وبحسب الإحصائيات النهائية لوزارة الداخلية، فقد بلغت نسبة المشاركة 49.8 بالمائة، في الجولة الثانية الحاسمة، التي أُقيمت يوم الخامس من يوليو الجاري.

وأضافت الداخلية الإيرانية أن مسعود بزشكيان حصل على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات (ما يعادل 53.6 بالمائة) ليكون خليفة للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، وجاء مرشح الأصوليين، سعيد جليلي، في المركز الثاني بحصوله على 13 مليونًا و538 ألفًا و179 صوتًا (ما يعادل 44.3 بالمائة).

وأعلن عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، في وقت سابق، أن "مراسم تأدية الرئيس الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية ستُقام 30 يوليو الجاري، بحضور المرشد ومسؤولي النظام".