طلبت منظمتان حقوقيتان من الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، إعطاء الأولوية لتحسين معاملة النظام للأقليات، بما في ذلك المجتمعات الكردية التي تعيش على الحدود.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" ومركز "أنصار حقوق الإنسان"، الاثنين 15 يوليو (تموز)، بشكل مشترك إلى وضع حد لاستخدام "القوة القسرية المميتة" ضد العتالين الأكراد على الحدود الإيرانية العراقية.

وقبل أسبوع، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير بحثي أن السلطات الإيرانية والقوات العسكرية تستخدم "القوة القسرية المفرطة والمميتة" ضد العتالين الأكراد في المناطق الحدودية.

والمطلب الجديد لهاتين المنظمتين الحقوقيتين موجه هذه المرة إلى مسعود بزشكيان، الذي قال خلال حملته الانتخابية في "سنندج": "من العار أن يُقدم شبابنا على العتالة من أجل كسرة خبز. علينا أن نبني الحدود التي تقام فيها التجارة، وليس العتالة".

وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، إنه بعد 3 أيام فقط من انتخاب بزشكيان، تم إطلاق النار على 5 عتالين على حدود نوسود في كرمانشاه، وقُتل أحدهم.

وبحسب قول ناهيد نقشبندي، رئيسة قسم أبحاث إيران في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن "المجتمعات الكردية المهمشة غالباً ما تلجأ إلى نقل البضائع عبر الحدود بشكل قانوني أو غير قانوني بسبب عدم وجود فرص اقتصادية أخرى".

وقد طلبت من مسعود بزشكيان إعطاء الأولوية لتحسين معاملة النظام للأقليات، بما في ذلك المجتمعات الكردية التي تعيش على الحدود.

وكان عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أعلن الصيف الماضي انتهاء مراجعة خطة قانونية ستوسع نطاق السماح لعناصر الأمن باستخدام الأسلحة النارية.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة فإنها ستعرض العتالين لخطر أكبر.

وقالت شبنم معيني بور، مديرة برامج مركز "أنصار حقوق الإنسان": "يجب على الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان أن يتعاون مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية لتحديد حقوق العتالين والحفاظ عليها، من خلال إجراء إصلاحات قانونية، وضمان عدم حصانة مرتكبي العنف".

ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فإن "استخدام القوة القسرية المميتة والمفرطة من قبل عناصر الأمن الإيرانيين ضد العتالين كان له عواقب وخيمة".

وتظهر تقارير وكالة "كوردبا" للأنباء أنه في النصف الأول من العام الجاري، قُتل 33 عتالاً وأصيب 254 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، معظمهم نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل القوات الأمنية.

ومنذ عام 2011، أعلنت وكالة الأنباء هذه عن 2463 حالة وفاة وإصابة بين العتالين في المناطق الكردية.

والعتالون هم عمال يحملون البضائع الثقيلة على أكتافهم، ويعبرون الأنهر والجبال الثلجية والعالية والصعبة بين إيران والعراق من أجل كسب القليل من المال.

وبحسب قول مدير برنامج مركز المدافعين عن حقوق الإنسان: "عندما تلزم المادة 28 من الدستور الإيراني الحكومة بإيجاد فرص عمل في جميع مناطق إيران، فمن غير المقبول أن يتم إهمال هذه المنطقة [في إشارة إلى المناطق الكردية] لدرجة أن الناس، وخاصة الرجال، يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل إعالة أسرهم".

والطلب الآخر لمؤسسات حقوق الإنسان هذه أن تقوم بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بالتحقيق وتقديم تقارير عن تعامل النظام الإيراني مع العتالين الأكراد في إيران.

وبحسب قول معيني بور: يجب على الرئيس الجديد توفير الظروف اللازمة لانضمام إيران إلى معاهدة "حظر الألغام".

يذكر أن معاهدة أوتاوا، واسمها الكامل "معاهدة حظر واستخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير هذه الألغام"، والمعروفة أيضًا باسم معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، كان قد تم التصديق عليها في ديسمبر (كانون الأول) 1997 في أوتاوا بكندا.

وتتطلب المعاهدة من الأعضاء إزالة الألغام وتدمير المخزونات منها ومساعدة الضحايا.

وقد تعرض العديد من العتالين في إيران لإصابات خطيرة، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف، بسبب المرور عبر المناطق الملغومة.

ورغم أن العديد من الألغام زرعت في المناطق الحدودية خلال الحرب الإيرانية العراقية، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، إلا أن بعض العتالين يقولون إن قوات الأمن الإيرانية زرعت ألغاما على طرقهم في السنوات الأخيرة.

وبعد إنكار ظاهرة العتالة لفترة طويلة، وعد المسؤولون الإيرانيون بتوفير التأمين الصحي للعتالين أو تقنين عملهم، لكن هذه الوعود لم تتحقق بعد.