ذكرت تقارير إعلامية أنه تم إعدام ما لا يقل عن ثمانية سجناء إيرانيين في مدينتي كرج وشيراز خلال يومين فقط، وتم تنفيذ حكم الإعدام جماعيًا على أربعة منهم، اليوم الأحد، في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، فيما تم إعدام أربعة آخرين، بينهم امرأة، أمس السبت، في سجن "عادل آباد" بمدينة شيراز.

وذكر موقع "هرانا" الحقوقي هوية 3 من السجناء المعدومين، وهم: داوود براهويي وسعيد محمد بور ومهدي علي أكبر، فيما كان السجين الرابع مواطنًا أفغانيًا ولم تحدد اسمه ولقبه.

وكان هؤلاء السجناء قد اعتُقِلوا في السابق، وحُكِم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم مخدرات.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها حول إعدام أربعة سجناء في سجن عادل آباد بمدينة شيراز، أن ثلاثة منهم رجال، وامرأة واحدة.

وبحسب التحقيقات، فقد تم التعرف على هوية اثنين من هؤلاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة "القتل العمد"، وهما منصور توكلي وحامد شكسته.

وتم التأكد من هوية سجين آخر من هؤلاء السجناء المعدومين بتهمة "الاغتصاب"، وهو محسن أستواري.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن المرأة، التي تم إعدامها مع هؤلاء السجناء الثلاثة، تُدعى محمودي نيا، وأن هذه المرأة حُكِم عليها بالإعدام بتهمة "القتل العمد".

وكانت المنظمة الحقوقية، قد نشرت، في 24 يونيو (حزيران) الماضي، تقريرًا جديدًا عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وحذرت من زيادة عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

ويعتقد مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، مشيرًا إلى تجربة الفترات السابقة، أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات" و"بعد الانتخابات مباشرة، يتزايد عدد عمليات الإعدام بشكل ملحوظ".

وحذر أميري مقدم المواطنين والمجتمع الدولي من موجة الإعدامات المقبلة، وطلب منهم "الاستعداد من الآن فصاعدًا للتعامل مع موجة الإعدامات المحتملة والرد عليها بشكل مناسب".

وذكرت منظمات حقوق الإنسان، أنه تم إعدام أكثر من 270 شخصًا شنقًا في سجون مختلفة بإيران، منذ بداية العام الجاري.
وأشارت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، إلى الزيادة الهائلة بعمليات الإعدام في إيران، وذكرت أن ما يقرب من 75 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

وأكدت المنظمة الدولية أنه بعد الاحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية مهسا جينا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام؛ لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على السلطة.